مكة المكرمة: إبتسام شقدار 2017-01-05 9:56 PM توعدت إدارة تعليم مكة المكرمة بالملاحقة القضائية لمواطن أطلق تغريدات أكد فيها وجود تجاوزات مالية في الإدارة بنحو مليون ريال، وأن الشؤون القانونية تحقق في قضية التجاوزات، وتبحث عن المتجاوزين. وقالت الإدارة في بيان لها أمس "وفقا لما نشر من تغريدات متتالية من حساب أحد المواطنين، والتي تستهدف الإساءة للإدارة، والتهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق، وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية، تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية، وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات الرقابية المختصة، فعليه توضح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن تلك التغريدات تدخل ضمن مخالفات نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لا سيما ما جاء في آخر تغريدة للمواطن المذكور عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة المكرمة". إيضاح المخالفات أضافت الإدارة "وتؤكد الإدارة في الوقت ذاته حرصها على إيضاح أية مخالفات أو تجاوزات قد تقع خلال سير أعمالها المعتاد، ولن تقف صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل، سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية، وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لا سيما في مادتيه الثانية والثالثة، وستتخذ خطوات قانونية عاجلة في ذلك". وكان إعلامي قد نشر عدة تغريدات عبر "تويتر" بحق تعليم مكة، جاء في إحداها "الإعلام التربوي بتعليم مكة تأثر ورفع شعار اللي ينتقدنا نقطع عنه أخبار التعليم مجاملة للمدير كأنها أملاك خاصة"، وقال في أخرى "تجاوزات مالية بقيمة أكثر من مليون ريال و"القانونية" تحقق وتبحث المتجاوزين. اللجوء للشرطة أكدت المحامية تهاني الشريف لـ"الوطن"، يحق للمتضرر اللجوء إلى الشرطة والتي بدورها تُحيل القضية بحكم الاختصاص إلى البحث الجنائي ومن ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتوجيه الاتهام في الحق العام وإحالتها إلى المحكمة، ومن ثم يحق للمتضرر المطالبة بالحق الخاص، وفي حال ثبوت الإدانة، كون التغريدات احتوت على الإساءة والتشهير. وأشارت إلى أن الشرع والنظام حفظا حق الأشخاص والجهات من الإساءة والاتهام، حيث تم فرض عقوبات تعزيرية لكل من يتعدى على الغير بالإساءة أو التشهير، أما بشأن الإساءة في وسائل التقنيات الحديثة جرم النظام هذا الفعل، حيث وضع نصوصا تحد منه، ذكرها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث نصت المادة الثالثة - الفقرة الرابعة والخامسة، أن الإساءة عن طريق استخدام الهواتف النقالة والمزودة بالكاميرا وما في حكمها، وإلحاق الضرر بالآخرين (في حال ثبوتها) يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.