ريم البريكي (أبوظبي) أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، أن المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجارات متميزة وارتقت العديد من المناصب القيادية بفضل دعم الحكومة الرشيدة، وسياسة عدم التمييز، وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ومنحها فرصة التطور والمشاركة في صنع القرار لتصبح بصماتها واضحة في العديد من الإنجازات التي حققتها. وقال في تصريح لـ«الاتحاد» إن مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي وسوق العمل ازدادت بصورة كبيرة بعد تأسيس مجالس سيدات الأعمال في الدولة عام 2001، بصورة مضطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة في نهاية عام 2015 إلى أكثر من 21 ألف سيدة، يعملن في السوق المحلية والعالمية، ويدرن قرابة 25 ألف مشروع اقتصادي وتجاري باستثمارات تصل إلى نحو 45 مليار درهم، تتركز معظمها في ميادين عمل رئيسة مثل التجارة والعقارات والمقاولات والأزياء وتنظيم المعارض والمؤتمرات والأعمال المصرفية والتأجير والتصنيع والسياحة والفنادق والبناء والإنشاءات والمجالات الخدمية الأخرى، كما ارتفع معدل النساء العاملات في الوزارات والجهات الحكومية من 34% عام 2001 إلى أكثر من 66% عام 2015. أما في القطاع الخاص فتقوم المرأة بدور ملموس فيه سواء من خلال عملها به أو من خلال تملكها وإدارتها لمشاريع تجارية وإنتاجية، وذلك نتيجة انتشار برامج إعادة هيكلة الاقتصاد وإعطاء دور أكبر لآليات السوق. وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع نسبة العمالة النسوية في القطاع الخاص من 25% في عام 2008، إلى 35% في عام 2015. كما تبوأت بعض النساء مناصب تنفيذية عليا، لاسيما بعد أن أصدر مجلس الوزراء في التاسع من شهر ديسمبر عام 2014، قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية. وأوضح الأمين العام للغرف أن المرأة الإماراتية تشارك بشكل فاعل في معظم مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالدولة، بحيث وصلت نسبة مشاركتها في بعض المجالس إلى ما يقارب 29%، فضلا عن ارتفاع نسبة العاملات في غرف التجارة إلى ما يقارب 50%. ... المزيد