أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن قرار مؤسسة النقد العربي السعوي الصادر اليوم، سيساهم في تثبيت أسعار العقار الحالية في المملكة، متنبئًا بعدم انخفاضها، رغم أن المؤسسة هدفت بذلك القرار، ومن خلال سلطتها على الجهاز المالي، إلى مساعدة المواطنين لتمويل مساكن لأسرهم. وقال الشهري في تصريح لـ إن القرار لا يبدو أنه متسق اقتصاديًا مع مجموعة من العوامل كارتفاع أسعار العقارات والدخل الحقيقي للمواطنين. وأشار إلى أن القرار يعد ميزة ستستفيد منها البنوك أكثر من المواطن على اعتبار أن الإقراض العقاري متوقف نسبيًا، مفيدًا أن من سيبدأ في التمويل هم من لديهم الملاءة المالية من المواطنين. وشدد الشهري على ضرورة أن تعمل وزارة الإسكان على حل مشكلة الإسكان التي اعتبر المشكلة فيها  ليست مشكلة تمويل بقدر ما هي اقتصادية هيكلية. ويأتي تصريح الشهري على أثر البيان الصحافي الذي نشرته مؤسسة النقد العربي السعوي اليوم على لسان محافظها الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي من زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول. وأشار الخليفي إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. وأوضح محافظ مؤسسة النقد أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. وكانت مؤسسة النقد قد سمحت سابقا لـ 5 مؤسسات مالية غير المصرفية معتمدة لديها، برفع سقف التمويل إلى 85%، ويشمل القرار الأخير القطاع المصرفي ككل بما فيه البنوك.