أما زلتم تتذكرون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ ربما كثير لم يعد يتذكرها؛ فهي منذ عامين وبعد أن تولى رئيسها الجديد (29 يناير 2015) وهي تلتزم الصمت والسير بجوار (الحيط)، ولكي أنعش ذاكرتكم فإن أهم أهدافها هي متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام والمصالح والتحري عن أوجه الفساد المالي وإحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات الرقابية مع متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد. تلك السنتان اللتان لم تحمل أي إنجاز لـ (نزاهة) باستثناء نشرها على الصفحة الرئيسة لموقعها الإلكتروني إعلاناً عن مسابقة في الرسم بجوائز مالية بلغت 90 ألف ريال، يعيد إلى أذهاننا مدى ما حقق من عمل خلال السنوات الأولى بعد إعلانها كهيئة حكومية مستقلة (2012)، فعلى الرغم من كونها سنوات مجهدة لرئيسها (المؤسس) الذي كان يصارع على أكثر من جبهة، كان أهمها بناء داخل الهيئة من إعداد خطط واستراتيجيات وإيجاد موظفين ومواقع للعمل، إضافة إلى الإعلام والمجتمع الذي كان ينتظر كثيراً من (نراهة). محمد عبدالله الشريف الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، يبدو أنه ظُلِم كثيراً منا كإعلاميين، فما حققه خلال سنواته الأربع، من تأسيس وفتح بابه لشكاوى المواطنين ومتابعتها ومواجهة قضايا الفساد والتشهير بها، حَسّن مستوى تصنيف المملكة في مؤشرات حماية النزاهة الدولية، فتقدمت المملكة ثمانية مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية للعام 2014 أي بعد سنتين فقط من تأسيس (الهيئة)، وجاء ترتيبها في المركز 55 عالمياً من بين 175 دولة شملها المؤشر بعد أن كانت خارج المنافسة.