قال المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أمام الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالأردن، إن "العدل صفة من صفات الله العلي المتعالي، ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرقة، والقضاء المنوط به تحقيق العدل هو في كل أمة من أعز مقدساتها، فهو ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الحرمات، وويل لأمة لا يوقر قضاتها ولا يصان استقلالهم في أداء واجبهم". وأضاف: "حرصت الدساتير على أن تضمن نصوصها استقلال القضاء ليكون مبدأ سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة تخضع له الدولة بكل سلطاتها مثلما الأفراد، وصار استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات في أي أمة متحضرة تنشد الديمقراطية فالمواطن الحر هو أساس المجتمع الحر والقانون، في ذلك المجتمع الحر يجب أن يكون تجسيدا لما استقر ووقر في ضمير المجتمع من القيم الإنسانية". وأوضح المستشار دكروري: "في مصر غدت أحكام مجلس الدولة لا تقل أهمية عن نظيره الفرنسي بل تفوق عليه في بعض مناحي الحياة القانونية على الرغم من حداثته، إذ يرجع العهد به عام 1946 بالقانون رقم 112 لسنة 1946، الذي أنشئ منذ البداية قاضيا بهيئة محكمة القضاء الإداري بخلاف مجلس الدولة الفرنسي الذي أنشئ منذ البداية مستشارا لجهات الإدارة في 12 ديسمبر 1799 في عهد نابليون بونابرت باعتباره هيئة استشارية للسلطة التنفيذية، وحددت مهامه المادة 11 من دستور السنة الثامنة، وقد أنشئت في مصر المحكمة الإدارية العليا في عام 1955 بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وافتتحت في 15 أكتوبر من نفس العام، وأصدرت أول أحكامها في 5 نوفمبر 1955، وقد حظى بالنص على مجلس الدولة الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971، والدستور الصادر في 18 يناير 2014، ولقد حقق مجلس الدولة المصري على مدار تاريخه منذ عام 1946 حتى الآن توزيع العدل الإداري بين المواطنين والدولة من ناحية وبينها وبين عامليها من ناحية أخرى، وأصدر العديد - وما يزال - من الأحكام القضائية التي تضمنت نظريات جديدة هي من الإبداعات الخالصة للقضاء الإداري المصري". وتابع دكروري أنه في كل تلك الأحكام كان المتقاضون لديه سواسية حكومة وأفرادا إذ لا قوى لديه ولا ضعيف لم يرهب أحدا لقوته ولم يستخف بحق أحد لهوانه وضعف حيلته، عظم في أحكامه الحريات ونهض بالتبعات وأماط الشبهات ولم يجفل أمام التضحيات. فمجلس الدولة المصري هو الذي يلاذ بحماه لإعلاء مبدأ سيادة القانون في علاقة الحاكم والمحكوم، فهو كان ومايزال مأمن الخائفين وموئل المظلومين وسناد المواطنين وعماد العاملين المحسنين، وإن قوته قوة للمستضعفين وضعفه إيذان بوهن ضمانات المتقاضين".