أظهرت وتيرة التداول خلال الجلستين الأخيرتين في البورصة، تطوراً ملحوظاً لأحجام الأموال المتداولة، والتي اقتربت من حدود 30 مليون دينار، للمرة الاولى منذ أكثر من 40 جلسة متتالية. وكانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها السيولة المتداولة بشكل مباشر، مستويات الـ 30 مليون أو ما يزيد عليها في نهاية أكتوبر الماضي، إلا أن زيادتها مع بداية العام الجديد، تحمل دلالات ورسائل واضحة، بأن هناك صحوة تقودها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية تجاه الأسهم التشغيلية الرخيصة. ويبدو أن المجموعات وكبار اللاعبين بدأوا بترجمة انخفاض الأسعار السوقية للأسهم، واختيارهذا التوقيت بالذات الذي يعد مناسباً، لتكوين مراكز أو دعم المراكز القديمة، بهدف تخفيض المعدل العام للتكلفة، الأمر الذي قد يُسهم في استعادة الأوساط الاستثمارية للثقة تدريجياً. ولوحظ كثافة في التداول على أسهم شركات قيادية، بداية من بنوك على غرار «الوطني» و«بيتك»، مروراً بكيانات تشغيلية أخرى مثل «أجيليتي» و«زين» وايضاً «الامتياز» التي تحظى باهتمام ملحوظ من قبل المتعاملين، وذلك ما يعكسه كمية وقيمة التداول على السهم التي بلغت 2.3 مليون دينار. واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 25.4 مليون سهم/ بقيمة نقدية فاقت 13.6 مليون دينار، تمت عبر 734 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 898 نقطة، إذ تتجه الأنظار إلى البيانات المالية السنوية لمثل هذه السلع القيادية. وجرت العادة أن تبدأ الإفصاحات بالبنوك، فيما يتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة، ارتفاعاً أكبر في معدلات السيولة المتداولة، ما يؤكد أن البورصة على أبواب جولة أكثر نشاطاً، إلا أن ذلك لا يعني الاستمرار بوتيرة واحدة، بل سيتخللها عمليات جني أرباح من وقت إلى آخر. وبحسب متابعة لـ «الراي»، حققت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المُدرجة، مكاسب بلغت نحو 250 مليون دينار خلال الجلسات الثلاثة الأولى من العام الجديد، لتصل إلى أكثر من 26.5 مليار دينار وفقاً لإقفالات أمس، فيما استوعبت بعض السلع تخارجات بكميات كبيرة قادتها محافظ مملوكة لأفراد، من دون أن تؤثر كثيراً على الأسعار السوقية لتلك الأسهم، في ظل وجود قوة شرائية واضحة عليها. ولوحظ ظهور بداية لتطور عمليات التجميع، التي نفذتها بعض الحسابات خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي، إذ بدأت تتحور تدريجياً نحو رفع أسعار تلك الأسهم إلى مستويات جديدة، لتحقيق مكاسب سوقية، بحيث تتركز مثل هذه العمليات على أسهم الشركات ما دون الـ 100 فلس. بل ان جانباً من العمليات تمحور في سلع تتداول تحت سقف 50 فلساً تحديداً، والتي قد تكون محط أنظار المتعاملين خلال الفترة المقبلة، مع قرب تنفيذ عمليات استحواذ البعض منها. وتفاعلت الأسهم ذات العلاقة ببعضها البعض مع القوة الشرائية، لتسجل ارتفاعات خلال جلسة أمس، إذ ينسحب النشاط من سلعة إلى أخرى، حتى وإن كان التطور الحاصل يخص شركة واحدة من مجموعة كبيرة، في الوقت الذي تظهر فيه تطورات على صعيد الحصص الرئيسية في مثل هذه الشركات. وعلى صعيد متصل، قال محللون ماليون إن الكثيرين من المتعاملين في البورصة يبنون قراراتهم الاستثمارية وفقاً للمتغيرات التي تطرأ على تحركات ملكيات الكبار في الشركات المدرجة، لاقتناص الفرص المواتية. وأضافوا أن الأمر لم يعد مقتصراً على المحافظ المالية أو الصناديق الاستثمارية، بل طاول الأفراد، مما يعد تحولاً جذرياً يصب في مصلحة المتعاملين الذين يراقبون هذه التحركات. وأكدوا أن متابعة الحركة على ملكيات الكبار في الشركات، من أساسيات التداول في البورصة، خصوصاً إن كانت متعلقة ببعض القرارات مثل التخارجات، لافتين إلى أن أسعار الأسهم قد تتأثر بزيادة حصص أحد كبار الملاك أو العكس، ما يتطلب من المتعاملين معرفة هذا الأمر قبل الولوج في أداء الشركة المدرجة. وبين المحللون أن المتابع لحركة السوق يرى أن حركة الملكيات، باتت تتعزز انطلاقاً من الحركة الإيجابية في مجريات البورصة، منذ التشغيل الفعلي لإدارة السوق من جانب القطاع الخاص. وأضافوا أن المعلومات التي تبثها هيئة الأسواق و«البورصة» يومياً على موقعها الإلكتروني عن تحركات الملكيات في الشركات المدرجة، تؤتي ثمارها الإيجابية على عموم السوق، بعد أن أصبحت تلك المعلومات في متناول جميع المتعاملين. وأوضحوا أن هذه الوتيرة جعلت بعض صغار المتعاملين، يقللون من أسهمهم في المحافظ، التي تمتلك الأسهم الصغيرة، وتتوجه إلى المحافظ التي يمتلكها كبار الملاك لاقتناص الفرص المواتية. وكانت حركة الأداء العام خلال جلسة أمس، قد شهدت نشاطاً على 62 شركة شهدت ارتفاعاً مقابل 29 شركة سجلت انخفاضاً، من أصل 130 شركة تمت التداولات عليها. وأقفل المؤشر السعري للبورصة أمس مرتفعاً 12.8 نقطة، ليبلغ مستوى 8. 5787 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 28.01 مليون دينار، من خلال 271.9 مليون سهم تمت عبر 5265 صفقة نقدية.