وقّعت وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي، يوم أمس، مذكرة تعاون لتعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات المصاحبة في الخدمات والإجراءات التي تضطلع بها المحاكم ومعالجة مشاكل التأخير في التبليغ بأشكاله والاستفادة من الخدمات البريدية وتوسيع نطاق المشمولين بها توافقاً مع رؤية المملكة 2030.   وقالت وزارة العدل: "أهداف مذكرة الربط بين العدل والبريد السعودي تشمل تبادل المعلومات وتقديم الخدمات الالكترونية عبر ربط وتواصل الأنظمة الالكترونية بين الطرفين، وتقديم الخدمات البريدية الشاملة لعمليات التحقق من العنوان وإيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها، وربط كافة الخدمات الحكومية بتسجيل العنوان الوطني".    وتنص مذكرة التعاون بين كل من وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي على تولي البريد عملية التبليغات القضائية على العنوان الوطني، وقيام وزارة العدل بتضمين كافة صحائف الدعوى العنوان الوطني لكل مدعي، وتهيئة النظام الإلكتروني والنماذج الورقية للوزارة بالخانات اللازمة للعناوين الوطنية وترتيبها مع مكوناته.   وتتضمن المذكرة، إتاحة استفادة وزارة العدل من خدمات التحقق من العنوان الوطني للاستعلام عن المسجلين بالعنوان الوطني والتأكد من صحته، وتضمين خدمة تسجيل العنوان ضمن الإجراءات الإلكترونية لدى وزارة العدل، وتوعية المستفيدين بأهمية التسجيل في العنوان الوطني وتمكين وزارة العدل من خرائط البريد السعودي، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٢ في ٢٤/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ.   يشار إلى أن العنوان الذي أعدته مؤسسة البريد يعتبر عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الاثار النظامية.   جدير بالذكر أن وزارة العدل وتنفيذاً لسعيها للتحوّل الإلكتروني الحكومي قد قامت بعمل الربط الإلكتروني مع أكثر من 11 جهة حكومية، كما تعمل على ربط خمس جهات حكومية اخرى.