كشفت تقارير اقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وقطر شهد نمواً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي الصادرات والواردات بين البلدين على مختلف أنواع البضائع والسلع المتبادلة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ثمانية مليارات ريال، وبلغ عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري وتساهم فيها رؤوس أموال سعودية أكثر من 388 شركة، وهو ما أهّل المملكة لتصبح الشريك التجاري الثاني لدولة قطر الشقيقة. وتعزيزاً لفرص الاستفادة من التجارب والفرص والخبرات بين البلدين الشقيقين، نجحت مجموعة وطنية سعودية في إبرام شراكة سعودية – قطرية تحت مظلة قانونية، لتأسيس شركة كبيرة ذات مسؤولية محدودة، مركزها الرئيسي في برج السلام بمدينة الدوحة، برأسمال مشترك بطاقة شرائية تتجاوز مليون ريال سعودي للعمل في عدة أنشطة تجارية وصناعية متنوعة. وقال الرئيس التنفيذي للمشروع رجل الأعمال نزار بن عبدالعزيز الغنّام إن الحجم الاستثماري لهذه الشراكة يأتي مناصفة بين مجموعة شركات الأبراج للتجارة والمقاولات السعودية، ورجل الأعمال القطري سعد بن إبراهيم الكواري، مبيناً أن تلك الشراكة ستعمل في مجال تنشئة المشروعات بالتعاون مع شراكات دولية ومصانع في جهورية الصين الشعبية، بطاقة شرائية تتجاوز مليون ريال سعودي، تشمل العمل على سبعة أنشطة تجارية رئيسة من بينها إنشاء مصانع وبناء أبراج عقارية ومشروعات تجارية وصناعية مستقبلية. وأضاف الغنّام أن تلك الشراكة ستساهم في تدعيم أواصر العلاقات الاستثمارية الخليجية وتعزيز العلاقات التجارية في القطاع الخاص بين البلدين الشقيقين، وكذلك المساهمة في تنمية وبناء الوطن وأبنائه، حيث يقوم المشروع بطرح العديد من الوظائف التشغيلية للكفاءات السعودية الوطنية بحجم 70% من الطاقم الوظيفي في كافة نشاطات وفروع تلك الشراكة بالمملكة. يُذكر أن الرئيس التنفيذي للمشروع رجل الأعمال نزار الغنام حصل على جائزة أفضل رجل أعمال واعد لمرتين متتاليتين خلال العامين الماضيين من وزارة التجارة والصناعة السعودية، وهو مالك ورئيس مجموعة الأبراج للتجارة والمقاولات. كما يُذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يسعي لتعزيز المصالح الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وتسهيل انسيابية السلع فيما بينها، يقدّر حجم التجارة بين دول المجلس بأكثر من 80 مليار دولار، مع وجود العديد من المشروعات والاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها مشروع الاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية، والقطار الخليجي، الربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة وغيرها. يُشار إلى أن هناك مجلس أعمال سعودي – قطري، اعتمد إعادة تشكيله لدورة جديدة 2014–2017 وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة مؤخراً، وهو يضطلع بمهام تنمية العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين.