قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إنه بناء على توجيهات الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني تم إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم، وطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيراً إلى أنه سيتم إيداع دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، وبإيداع أموال الغائبين سيتم إقفال أعمالها داخل المملكة العربية السعودية. وشدد النعيم على أنه مستمر في مطالبة الأجهوري وذويه خارج المملكة بكافة حقوق المستثمرين، مؤكداً بأنه حتى الآن قد صدر ضد الأجهوري وذويه ثلاثة أحكام قضائية اثنان منها نهائية واجبة النفاذ، الأول بمبلغ يزيد عن الـ500 مليون ريال والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، والحكم الثالث ما زال قيد نظر قضاة محكمة الاستئناف الإداري بجدة بمبلغ 36 مليون ريال، ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري بمبلغ 655 مليون ريال. وأشار النعيم الى أن الأجهوري حالياً مسجون تنفيذاً لهذه الأحكام ضده، مؤكداً على أنه سبق وأن صرح به من قبل بشأن أن أعمال أمانة التفليسة قد استندت في كافة المبالغ التي تم صرفها على مكرمة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، وأن الأجهوري لم يقدم أي تعاون ولم يسدد أية مبالغ ولم يسترد أية أموال مما سبق، وأنه قام بتحويلها للخارج من أموال المستثمرين معه، وأن سجن الأجهوري طوال الثلاثين عاماً لم يزده إلا عناداً وإصراراً على أكل أموال المستثمرين معه بالباطل، مشيراً إلى أن توجيهات الجهات القضائية توجب عليه ملاحقة أموال الأجهوري وذويه خارج المملكة وسنسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات القضاء السعودي. وأوضح النعيم أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تنتهي أعمال التفليسة داخل المملكة العربية السعودية، فلم يعد لأمانة التفليسة دخل في صرف أموال الذين لم يتقدموا للصرف حيث يتم إقامة الدعاوى ممن لم يتقدم بالصرف وتم إيداع ماله في حساب بيت المال وليس في مواجهة أمانة التفليسة. وحول إمكانية صرف دفعة ثالثة وأخيرة للمستثمرين لدى الأجهوري، قال صالح النعيم إنه خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى سيتم حصر الأرصدة النقدية المتاحة بالحسابات البنكية للتفليسة وسيتم تقديم حساب التوزيع الختامي للجهات القضائية، مشيراً إلى أن معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار يتابع بشكل مستمر سير القضية وأعمال التفليسة، وأوصى وزير العدل فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى لكتابة العدل عدة مرات بسرعة الانتهاء من أعمال إفراغ قطع الأراضي المباعة بالمزاد. وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم أن كافة الجهات الرسمية تقدم كل الدعم والعون تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لإنهاء هذه القضية لما تمسه من مصالح آلاف المواطنين والمستثمرين من 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية.