أبوظبي (الاتحاد) رجَّحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2017 تحسناً نسبياً طفيفاً في متوسط معدل النمو ليبلغ 2.9% ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وبالتالي يرتقي متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولاراً سنوياً مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.9% واستمرار نمو عدد سكان المنطقة إلى 372 مليون نسمة. وذكرت المؤسسة في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2016 أنه ومنذ بداية الألفية الثالثة تشهد الاقتصادات العربية تقلبات عديدة أثَّرت على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها، موضحةً أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة زادت، وذلك نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي، خصوصاً تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري الجديد. وأشار التقرير المستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى إلى أنه رغم وجود قدر كبير من عدم اليقين بسبب المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عموما والصين على وجه الخصوص، فإنه من المرجح أيضاً أن يشهد عام 2017 تحسناً نسبياً في أداء الموازين الداخلية والخارجية، حيث توقع التقرير تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 مليار دولار، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 مليارات دولار، ولكن مع ارتفاع مرجّح للمديونية العربية الخارجية إلى نحو 1140 مليار دولار، كنتيجة لتحول بعض الدول إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دين في الأسواق العالمية. وعلى صعيد التجارة يرصد التقرير مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار، لكن مع تراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 112 مليارا لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 12.3 شهر من واردات السلع والخدمات العربية، نتيجة إقدام بعض الحكومات على السحب منها لتمويل جزء من العجز في الموازنات الحكومية. وأضاف التقرير أنه من الطبيعي أن تتأثر حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة هي الأخرى، حيث ارتفع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية من 4.5 مليارات دولار عام 2013 إلى 22.2 مليار دولار عام 2015 وفي المقابل كشف التقرير عن محافظة الدول المانحة على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها الرسمية لعدد من دول المنطقة لتستقر حول 22 مليار دولار لعام 2014 وليتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة منذ عام 2000 حتى عام 2014 أكثر من 213 مليار دولار. ويرى التقرير أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه لا يزال مرهوناً بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي لا يزال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35% من الناتج. وشدد التقرير على أنه ومع استمرار وتزايد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة وما يرافقها من عدم يقين ومخاطر تبرز أهمية تحرك حكومات المنطقة لمحاولة تحييد الآثار السلبية المحتملة لمثل تلك المتغيرات على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام كخطوة أولى وضرورية على طريق تعزيز جاذبية دول المنطقة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية في السلع والخدمات، وبما يؤدي في النهاية إلى دعم خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي باتت ضرورة حتمية وغاية شعبية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المنطقة.