طالب الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، بضرورة إنشاء وزارة جديدة تختص بالطاقة النووية يطلق عليها اسم وزارة الطاقة النووية تضم الهيئات النووية الثلاثة (هيئة الطاقة الذرية، هيئة المواد النووية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء)، مؤكدًا أن السبب وراء هذه الوزارة أنها لها القدرة على التعامل في جميع مناحي العلوم الهندسية والطبيعية، مثل: (الصناعة - الطب - الكيمياء - الزراعة)، إلا أن هذه العلوم خارج نطاق وزارة الكهرباء. وتسائل عبد النبى في تصريحاته لـالشروق، اليوم الأحد: "كيف يكون لوزارة الكهرباء دور فى الإشراف على منظومات وقطاعات ليست من ضمن اختصاصاتها، خاصة أن الجزء الهام من المحطة النووية هو جزء نووي ووزارة الكهرباء ليس لها اية صلة بهذا الموضوع بتاتا". وأكد ضرورة اهتمام الرئاسة والمسئولين بذلك؛ لأن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية يعتبر من أضخم المشروعات في تاريخ مصر الحاضر والمستقبل، موضحًا أنه "لا بد من تشجيع الدولة لتنفيذ هذا المشروع وإنجازه مما يحتم عليها إنشاء وزارة جديدة مستقلة عن وزارة الكهرباء تحمل مسمى وزارة الطاقة النووية". واستطرد: "الرئيس جمال عبد الناصر أصدر قرار عندما بدأت عمليات انشاء السد العالى بتدشين وزارة جديدة تحمل اسم وزارة السد العالي"، منوها بأن "مشروع السد العالى هو مشروع واحد، فما بالنا بالمشروع النووى الذى من المقرر أن يتم انشاء ما بين 20 إلى 40 محطة نووية والتى ستساهم بحوالي 20% من قيمة القدرات الكهربائية على الشبكة الموحدة". وأكد أن المشروع النووي المصري لن يتوقف على حد إنشاء وبناء 4 محطات نووية فقط، فالخطة الموضوعة تقدر قيمة مشاركة الطاقة الكهربية المولدة من المحطات النووية بنسبة 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر مختلفة"، مشيرًا إلى أن مدة إنشاء المحطة النووية الواحدة في مشروع الضبعة هى 9 سنوات، وهى تعتبر مدة طويلة جدا، والمعروف ان الدول النووية على المستوى العالمى تقوم ببناء المحطة النووية فى مدة أقصاها خمس سنوات". وطالب نائب رئيس الهيئة السابق، بضرورة تكليف خبراء ومتخصصين فى مجال محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء الذين سبق لهم العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على مدار أكثر من 35 عاما ، ليتولوا مراجعة كافة مشروعات العقود مع الجانب الروسى وما تم خلال فترة المفاوضات مع الجانب الروسي. وأكد أن سعر المحطات النووية الأربع يساوى 30 مليار دولار، بقدرة إجمالية مقدارها 4800 ميجاوات، وبالتالي فإن سعر الكيلووات يساوي 6200 دولار، والسعر في السوق العالمي للكيلووات هو 5000 دولار، وهذا هو السعر السائد في السوق العالمي ومن ذلك نستطيع أن نقول أن الأتفاق بين روسيا ومصر أعلى في السعر عن السعر المتعارف عليه فى السوق العالمي.