أكد رجال أعمال بحرينيون أن أهم أسباب ضعف تداول الأسهم في سوق البورصة في البحرين يرجع إلى قلة الشركات المدرجة على طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام خلال 10 سنوات، وقيام بعض الشركات بالاحتفاظ بأسهمها في محفظة خاصة بها ولا يتم التداول فيها، كذلك بسبب عدم الإفصاح الكلي عن النتائج عن أعمال الشركات المساهمة سواء بالربح أو الخسارة بالإضافة إلى قيام بعض الشركات والمؤسسات المحسوبة على الدولة والتي تمتلك حصصا كبيرة من الأسهم بحجب أسهمها عن التداول في البورصة مثل بتلكو، وبنك البحرين الوطني مما يؤدي إلى ضعف التداول في البورصة. ويقول رجل الأعمال إبراهيم زينل: «من أهم أسباب محدودية التداول بالأسهم في البورصة هو امتناع بعض الشركات الكبيرة التي تمتلك الدولة فيها حصة كبيرة عن طرح أسهمها للتداولات المباشر مثل بتلكو وبنك البحرين الوطني، بالإضافة إلى عدم طرح أسهم جديدة في الأسواق بسبب أن بعض الشركات يحتفظ أفرادها بالأسهم في محافظهم الخاصة من دون تحريكها مكتفين بالدخل حتى أصبحت شركات عائلية وبذلك يكون هناك تقلص في حجم الأسهم وقلة التداول في البورصة، كذلك عدم توافر صناع للسوق من أهم الأسباب، ولقد قامت إحدى الشركات في الفترة الأخيرة بعمليات تحريك السوق من خلال ضخ بعض الأسهم للتداول». وقال رجل الأعمال علي المسلم: «اعتقد أن حركة الأسهم في البحرين كانت ومازالت ضعيفة بسبب عدم الإفصاح الكلي عن النتائج عن أعمال الشركات المساهمة وليست هناك معلومات ربع أو نصف سنوية، عن أداء الشركات لتحفيز المستثمر للتداول بأسهم تلك الشركات وكأنهم يتحركون في الخفاء، ولا يعرف المستثمر النتائج المالية لكل شركة سواء بالربح أو الخسارة، رغم أن من حق المتداول في الأسهم أن يعرف النتائج ونشاطات التداول في السوق، ففي الدول الأخرى هناك صفحات على الجرائد توضح حجم التداول من البيع والشراء للأسهم، كذلك فإن ضعف التداول يرجع إلى أن هناك أعضاء مجلس إدارة في أكثر من شركة وتكون بذلك الارباح مقتصرة عليهم وتكون الشركات أرباحها عائلية ولا يكون هناك فرص لمشاركة المستثمرين في أسهمها ويقل التداول ويتقلص العمل في البورصة لبعض الشركات».