الرياض: شجاع البقمي أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى أمس، أن معدلات التضخم في البلاد ما زالت تحت السيطرة، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن سعر صرف «الريال» في شركات الصرافة المحلية ليس مجالا للتلاعب، في الوقت الذي من المتوقع أن يبلغ فيه حجم نمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي نحو 4.4 في المائة. وفي هذا السياق، قدر الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العام الماضي 2013 بنسبة 3.8 في المائة، مؤكدا أنها نسبة تزيد على معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها، البالغة نحو 2.9 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2014 من المتوقع أن يبلغ نحو 4.4 في المائة. وأوضح المبارك، في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس بالرياض، بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين لمؤسسة النقد، أن القطاع الخاص السعودي نما بنسبة 5.5 في المائة خلال عام 2013، مرجعا النمو الاقتصادي في المملكة إلى استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي، خاصة على مشاريع البنية التحتية، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية؛ نتيجة لما تحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال التي عززت بدورها الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية والصناديق المتخصصة من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأبان الدكتور فهد المبارك أنه في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني أعلنت وكالة فيتش العالمية للتنصيف الائتماني أخيرا عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من «AA -» إلى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «كشفت بيانات وزارة المالية عن تحقيق المملكة عام 2013 فائضا فعليا في الميزانية العامة للدولة يقدر بنحو 180.3 مليار ريال (48 مليار دولار) تمثل ما نسبته 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال (20 مليار دولار)، وهو رقم يمثل نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي». وأشار المبارك إلى أن المملكة حققت فائضا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486.8 مليار ريال (129.8 مليار دولار) يمثل نحو 17.4 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 22.4 في المائة عام 2012. فيما ارتفع معدل التضخم من 2.9 في المائة إلى 3.5 في المائة عام 2013، مؤكدا أن معدلات التضخم في البلاد ما زالت تحت السيطرة. ولفت المبارك إلى أن آخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أشارت إلى تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 2.8 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي، مبينا أن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية يقدر في عام 2013 بنحو 6.2 في المائة، فيما تعزى الضغوط التضخمية في المملكة لقطاع المساكن وأسعار الغذاء. وأبان المبارك أنه في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني، أعلنت وكالة فيتش العالمية للتنصيف الائتماني أخيرا عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من «AA -» إلى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار. وتطرق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر الصحافي أمس، إلى الأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة، مبينا أن القطاع المصرفي شهد مواصلة المصارف المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية. وأشار المبارك إلى ارتفاع الكتلة النقدية في عام 2013 بنسبة 10.8 في المائة، فيما نمت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بنسبة 12.8 في المائة، مضيفا: «كما نما الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في 2013 بنسبة 12.1 في المائة، في حين أنه نما في يناير الماضي بالنسبة نفسها تقريبا، وذلك عند 12.3 في المائة، كما واصل قطاع المصارف المحلية المحافظة على ملاءته المالية ليبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية عام 2013 نحو 17.9 في المائة». وأفاد المبارك بأن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة يبلغ حاليا 23 بنكا، منها 12 بنكا محليا، و11 فرع بنك أجنبي، بالإضافة إلى بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC الذي جرى الترخيص له عام 2012، ليرتفع عدد فروع البنوك الأجنبية المرخص لها في السعودية إلى 12 فرعا. وأشار محافظ «ساما» إلى الجهود الرامية إلى تحقيق انتشار أفضل وخدمة شريحة أكبر من المواطنين والمقيمين، وقال في هذا السياق: «ارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في نهاية عام 2013 بنحو 72 فرعا، بنسبة زيادة بلغت 4.2 في المائة، ليبلغ عددها الإجمالي 1768 فرعا». وحول قطاع التأمين في المملكة، لفت المبارك إلى استمرار «ساما» في توجيه القطاع إلى مزيد من التنظيم، والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية، بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه، وتقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق، مبينا أن قطاع التأمين شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، تمثلت بتطور الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية للشركات وارتفاع مستوى الوعي بالتأمين وفوائده، موضحا أن ذلك أسهم في توفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتحقيق معدلات نمو عالية للسوق. وأفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأنه في نهاية الربع الثالث من عام 2013 بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين في المملكة نحو 34 شركة، بالإضافة إلى 180 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتب بها حتى الربع الثالث من عام 2013 إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته نحو 0.69 في المائة، وهو ما يشير إلى الفرص الكبيرة لنمو القطاع خلال السنوات المقبلة. وأكد المبارك خلال حديثه أن مؤسسة النقد السعودية أولت اهتماما كبيرا بحقوق المؤمن لهم، وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين بالرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها 15 يوما، فيما تراقب المؤسسة التزام الشركات بمضمون المادة بشكل مستمر. وحول مجال التمويل، أبان المبارك أن «ساما» نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وأصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بالتنسيق مع وزارة العدل، وأصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، مضيفا: «تطبق المؤسسة أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، حرصا على سلامة القطاع وضمان استقراره، وعدالة التعاملات فيه، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل واتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه». ونوه المبارك بعمل مؤسسة النقد السعودية بالتعاون جنبا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة، وهي وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة والصناعة لتحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل، موضحا أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تناولت المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط؛ بغرض تنظيم قطاع التمويل، وحماية حقوق المتعاملين فيه. وأشار محافظ «ساما» إلى أن هذه اللائحة وضعت حدا أقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70 في المائة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، فيما وضعت اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأسمال خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار). وأضاف المبارك: «تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد، ونظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض». وزاد محافظ «ساما» قائلا: «إن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته، وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط، والمتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل، ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر». وحول دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي لمعدل الفائدة على الإقراض في المملكة من مستوى معدلها الحالي، أوضح المبارك أن هناك ضوابط تحدد معدلات الفائدة لدى النظام المصرفي في المملكة، مؤكدا أنها ضوابط تتمتع بالشفافية من كل بنك أو مصرف، وقال: «نظرا لاختلاف الممارسات لدى البنوك، فقد وضعت المؤسسة أخيرا أحدث معايير وضوابط جديدة، ستطبق في القريب العاجل لا تتعدى الأشهر، تحقق الشفافية والانضباط، كما صدرت ضوابط حماية العملاء توجد ضوابط ومعايير محددة يجب على النظام المصرفي تطبيقها لتحقيق مبادئ الشفافية اللازمة في أي قرض»، متوقعا أن تكون ذات تأثير في الممارسة والفهم الصحيح لدى جميع الأطراف. وحول التمويل العقاري في المملكة لدى البنوك والشركات المستقلة، أفاد محافظ «ساما» بأن هذا النشاط بات قديما؛ إذ جرى استحداث أنظمة عصرية تواكبه، وتعمل على تطوير نشاطه بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المتعاملة فيه، مبينا أنه جرى إصدار اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة، والترخيص لعدد من البنوك والشركات لممارستها. وحول استثمارات «ساما» السعودية في الأوراق المالية العالمية وإدارة الأصول في الخارج، لفت محافظ مؤسسة النقد السعودي إلى بلوغ إجمالي الأصول لدى المؤسسة نحو 2700 مليار ريال (720 مليار دولار) منها ما يستخدم لتغطية العملة المحلية «الريال»، والنقد، وودائع البنوك، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية.