كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» عن اعتماده قراراً يقضي بنظر المحاكم في القضايا خلال الفترة المسائية من الرابعة وحتى الثامنة، لتسهيل إجراءات التقاضي، وكذلك فإنه بصدد إصدار قرار مماثل بفتح مكاتب لتنفيذ الأحكام في المراكز الحدودية البرية، للتسهيل على المسافرين لجهة دفع الغرامات المترتبة عليهم دون إلغاء ترتيبات سفرهم. وأوضح العزب أن «الباعث على هذه الخطوات هو توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتيسير إجراءات وحاجات الناس». وبسؤاله عن قراراته الأخيرة في شأن اعتماد تعيينات جديدة في إدارة الخبراء وإلغاء التعيينات التي تمت في عهد الوزير السابق (يعقوب الصانع)، قال العزب «إن اللجنة الجديدة المشكلة في شأن تعيينات إدارة الخبراء وجدت أن هناك الكثير من التظلمات المقدمة في شأن التعيينات كانت مستحقة، لذلك تمت غربلة هذه التعيينات». وكشف العزب أن «هناك نتائج سابقة وجدنا أنها غير مستوفية الشروط أو أن هناك مستحقين لهم الأولوية لم يتم قبولهم نتيجة أخطاء غير مقصودة، ولذلك تمت إعادة النظر في هذه التعيينات». من جهة أخرى، أكد العزب أن أولويات السلطة التشريعية هي أولويات السلطة التنفيذية، وأن التعاون بين السلطتين لن يعتريه أي اختلاف تشريعي أو استخدام رقابي طالما لم يحد هذا الاستخدام عن الإطار الدستوري والقانوني وقرار الأغلبية، وهذه هي الديموقراطية التي جبلنا عليها، مشيراً إلى أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أعدت دراسة لرصد اهتمامات أعضاء السلطة التشريعية والناخبين منذ صدور مرسوم الحل وحتى جلسة الرد على الخطاب الأميري، لتتم مراعاتها وتضمينها أولويات المرحلة المقبلة. وقال العزب إنه التقى أخيراً رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتم تأكيد تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال التوافق حول أولوياتهما لدور الانعقاد الحالي. وأضاف: «مما لا شك فيه أن أولويات السلطة التشريعية هي أيضاً أولويات السلطة التنفيذية، وفي ضوء ذلك سنلتقي بالإخوة النواب خلال الفترة المقبلة للاتفاق على البدء بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، وبما يحقق مصلحة البلاد وتطلعات المواطنين». وأوضح العزب أنه «من منطلق إيمان الحكومة بالعمل المؤسسي المنظم والعلمي المنضبط والتعاون القائم على التكامل، شرعت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في إنجاز دراسة تحليلية لرصد اتجاهات الناخبين والمرشحين، ومن ضمنهم أعضاء مجلس الأمة، بدءاً من فترة صدور مرسوم حل الفصل التشريعي الرابع عشر وحتى جلسة الرد على الخطاب الأميري في الفصل التشريعي الخامس عشر». وكشف العزب أن «هذه الدراسة رصدت أولويات السلطة التشريعية والناخبين خلال فترة الانتخابات البرلمانية وما بعدها من بنية تشريعية وتهيئة تنفيذية تقتضيها متطلبات المرحلة، والتي في ضوئها سيتم وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية والقانونية رسم خارطة طريق عمل السلطتين خلال الدور الحالي والأدوار المقبلة، تحت مظلة التوجيهات التي سطرها بدقة النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - في افتتاح أعمال مجلس الأمة الحالي». ونوَّه العزب إلى أن «الأولويات الحكومية للدور المقبل ستعمل على ترجمة النطق السامي، وكذلك المبادئ الأساسية التي رسم من خلالها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مسار السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة، لرؤية وبرنامج عمل قابل للتطبيق، بعد توفير الإطار التشريعي والإداري اللازم بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة».