أبوظبي: الخليج أصدر سلطان سعيد البادي، القرار الوزاري 689 لسنة 2016، بإنشاء اللجنة المشتركة لتطوير مهنة المحاماة، ودراسة التحديات والعوائق واقتراح التوصيات اللازمة لتقديمها للجهات المعنية للعمل على تلافيها مستقبلاً، بجانب دراسة أفضل السبل لتطوير المحامين بما في ذلك التأهيل والتدريب المستمر وفق أحدث النظم العالمية. وتضم اللجنة كلاً من وزارة العدل ودوائر القضاء المحلي والجهات ذات الصلة، فيما عقدت اللجنة اجتماعها الأول في دبي برئاسة عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي بوزارة العدل، وحضور الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وخميس مبارك القبيس مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاة بدائرة القضاء بأبوظبي، والمستشار صلاح جاسم بن كلبان مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وزايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والمستشارة سارة هزيم الشامسي مديرة إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل - مقررة اللجنة. وناقش الاجتماع، الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة، واستعرض آلية عمل اللجنة ومتابعة توصياتها ودورية اجتماعاتها.