.. في الوقت الذي أطلق فيه وزير الصحة المهندس خالد الفالح صافرة رصد الفساد بوزارة الصحة تفاجئنا مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بتصريح للدكتور مصطفى بلجون باستعداد المديرية لتسليم مستشفى الطوارئ بمنى لمن يرغب في تشغيله طوال العام، شريطة تسليمه خلال فترة الحج، وقال إنهم اتفقوا مع أحد رجال الأعمال على استئجار المستشفى ولكنهم اختلفوا في شرط تسليم المستشفى خلال فترة الحج ! وهذا يعني أن المسألة ليست مجرد تخيل أو هي في مجال التفكير ! هذا في الوقت الذي أوضح الدكتور بلجون مدير الشؤون الصحية في المنطقة الغربية : أن عدد أسرة المواطنين في مستشفيات المنطقة أقل من المعيار المطلوب. عجب ما بعده عجب، ففي الوقت الذي لا تكفي أسرة المستشفيات بمنطقة مكة المرضى باعتراف مدير الشؤون الصحية الذي تحدث به في مجلس عام ونشرته صحيفة «مكة» بتاريخ 30/4/1437 : إنهم سيؤجرون مستشفى الطوارئ بمنى والتي أصبحت بامتداد العمران من أطراف مكة المكرمة، والتي هي بحاجة لمزيد من المستشفيات وإن كان المستشفى في منى أو حتى في عرفات ! وأغرب من ذا وذاك اعتراف سيادة المدير بصعوبة متابعة مستشفيات القطاع الخاص ومراقبتها ! ولعل ما هو أكثر غرابة أن تنشر الصحيفة ذاتها في نفس اليوم : «إن الشؤون الصحية بجدة قد فرغت من إنشاء خيمتين عملاقتين بنصف مليون ريال»، وهو رقم لا يستهان به خاصة وأنه ليس لتوفير غرف للمرضى، ولا عيادات للأطباء، وإنما لتأجيرها على موظفيها الراغبين في تنظيم مناسباتهم الخاصة «أفراح، وتكريم وما شابه»، وأن العمل انتهى من أعمال الإنشاء بالخيمتين ووضع اللمسات الأخيرة بتجهيزهما بشاشات تلفزيونية بحجم 60 بوصة والاشتراك بباقة مجموعة قنوات مشفرة ! وللعلم فإن الخيمتين التي كلفت نصف مليون ريال تم وضعها بأعلى المديرية بحي بني مالك ! ترى أليس في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رجل رشيد يحول بين تأجير مستشفى الطوارئ بمنى، وكذا عدم الموافقة على نصب خيمتين بنصف مليون ريال على سطح المديرية من أجل الأفراح والليالي الملاح. أدركنا يا معالي الوزير برفض مثل هذه المشاريع المرفوضة بكل المبررات. السطر الأخير : ما إن ندمت على سكوتي مرة لكن ندمت على الكلام مرارا.