ضمن الجهود التي تبذلها عدد من الجهات الحكومية و غير الحكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، تم التوافق مع المصانع في المملكة على تطبيق وتنفيذ معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة ولكل جهة من هذه الجهات دور ومهمات فيما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الأسمنت والبتروكيماويات والحديد، بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة . وأظهرت نتائج استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي بنهاية العام 2015 مقارنة بالعام 2011 أن صناعة الأسمنت قد حققت انخفاضاً في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 3 % خلال الفترة رغم ارتفاع إنتاجها بنسبة 26 %. أما صناعة البتروكيماويات فقد حققت انخفاضاً في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 2% رغم ارتفاع انتاجها حوالي 6 %. وتعرف كثافة الطاقة بأنها نسبة استهلاك الطاقة إلى إجمالي كمية الانتاج لمنتج القطاع، فكلما انخفضت الكثافة كلما تحقق خفض في استهلاك الطاقة وكلما ارتفعت ارتفع استهلاك الطاقة. يشار إلى أن القطاع الصناعي في المملكة يستهلك أكثر من 40 % من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، 85 % من استهلاك القطاع الصناعي يعود إلى 3 صناعات وهي "البتروكيماويات بنسبة 70 % (تشمل اللقيم ) " و "الأسمنت بنسبة 9%" و "الحديد بنسبة 6 %. الجدير بالذكر أن البرنامج اتفق مع 42 شركة صناعية تشمل 180 مصنعاً وخط إنتاج على الإلتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها، مستهدفاً تحقيق وفراً في الطاقة نسبته 9 % في الصناعات الثلاثة بنهاية 2019 مقارنة بـ 2011. وساهمت جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في تحقيق انخفاض في كثافة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي ومن أبرز تلك الجهود تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث وإلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة (بنهاية 2019 م) والجديدة حين تأسيسها. بالإضافة إلى إعداد آلية رقابية للتحقيق من إلتزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة. كما سهل على الشركات إقراضها من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم وتمويل مشاريع تحسين وزيادة كفاءة الطاقة في المصانع والمعدات