قررت المحكمة الجزائية بالدمام سجن معلمة ستة أعوام (مع إيقاف نصف المدة) و جلدها 200 جلدة، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال وممارسة النصب والاحتيال بجمع ستة ملايين ريال من زميلاتها بدعوى تشغيلهم. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المعلمة بعد تلقى عدة بلاغات من معلمات بقيامها بالنصب عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى استثمارها في شركة أموال تدار من الخارج حيث وعدتهن بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال، ولتمرير خداعها أطلعت الضحايا من النساء على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليونا و800 ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية . وتم إحالتها لجهات التحقيق وأعترفت بحصولها على أكثر من ثلاثة ملايين ريال من المعلمات وصديقاتها، كما أقرت بتضليل البنك عن مصدر الإيداعات، إذ ادعت أن الأموال مقابل بضاعة و«جمعية» وتضمنت الأدلة مقطعا صوتيا تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها، إيصالات إيداع وتحويل وإقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية. وتم إحالتها للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.