كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أنه نجح في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، وبشكل متدرج خلال الخمس سنوات الماضية من (2011 - 2015م) حيث انخفضت كثافة استهلاك صناعة الإسمنت من الطاقة 3%، بينما سجلت نمواً في الإنتاج يُقدر بـ26%، فيما شهدت كثافة استهلاك الطاقة في الصناعات البتروكيماوية انخفاضاً بنحو 20% رغم ارتفاع إنتاجها بنحو 6%. ويرجع نجاح البرنامج في الحد من استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، إلى اتخاذه عدة تدابير مهمة منها تحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في المملكة، وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (البتروكيماويات، الإسمنت، الحديد)، كما تم تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث، وكذلك إلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة (بنهاية 2019م)، والجديدة حين تأسيسها، وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11جهة حكومية مختصة، وتسهيل إقراض الشركات من قبل صندوق التنمية الصناعية في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم وتمويل المشاريع، وأخيراً تحسين وزيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات. ونتيجة لتلك التدابير تم التوافق مع 42 شركة صناعية (تشمل 180مصنعاً وخط إنتاج) للالتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها، كما يهدف برنامج كفاءة الطاقة إلى تحقيق وفر في الطاقة من الصناعات المشمولة في البرنامج بنسبة 9% بنهاية 2019 م، مقارنة بـ2011 م. وتبين الإحصاءات الرسمية في المملكة أن استهلاك القطاع الصناعي يُشكّل أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، فيما تمثّل صناعات (البتروكيماويات - يشمل اللقيم -، الإسمنت، الحديد ما يقارب 85%) من إجمالي استهلاك القطاع على النحو الآتي 70% للبتروكيماويات، و9% للإسمنت، و6% للحديد. وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزءاً من هذا الهدر، حيث تَصدّرت قائمة مهام المركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته.