قررت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بعد اعتقاله للتحقيق بشبهة نقل هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين. وقررت محكمة الصلح في «ريشون لتسيون» جنوب تل أبيب اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح النائب غطاس، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله لمدة 10 أيام، بينما يستمر التحقيق، بحسب ما أعلنت شرطة الاحتلال. ومنع غطاس من مغادرة إسرائيل، ولا يمكنه زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يوما. واعتقلت شرطة الاحتلال يوم الخميس الماضي، النائب غطاس (60 عاما)، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد أن رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية، ووافق غطاس عليها. ونفى غطاس الاتهامات الموجهة إليه. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم العثور على 12 هاتفا نقالا مع أسيرين فلسطينيين بعد زيارة غطاس. ويذكر أن غطاس زار الأسيرين وليد دقة، وباسل البزرة، في سجن «كتسيعوت» في النقب. ووليد دقة، من مدينة باقة الغربية، أدانته المحاكم الإسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي في 1984، وهو مسجون منذ عام 1986. وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست، أحدها يشغله يهودي من أصل 120 مقعدا. ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة، يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد النكبة عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان، ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.