أصدرالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين قانونا يعين بموجبه رئيس وأعضاء مجلس جديد للإعلام يتمتع بسلطة تغريم أو تعليق إصدار المطبوعات أو جهات البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية. وينشئ مشروع القانون ما يعرف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يختار السيسي رئيسه ويعين بقية أعضائه بناء على ترشيحات من جهات مختلفة، ومنها القضاء والبرلمان. وسيكلف المجلس الجديد بمقاضاة المؤسسات الإعلامية التي تنتهك قواعده، ووضع قائمة من العقوبات وتغريم المنظمات الإعلامية التي تخالف شروط الترخيص، كما يمكن أن يلغي أو يعلق حق النشر أو البث. وذكرت الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون أن المجلس سيضمن أيضا منافسة عادلة بين المجموعات الإعلامية، واستقلالها وحيادها والتزامها بالأخلاقيات الصحفية، كما سيتأكد من عدم تعريضها الأمن القومي للخطر. وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش إن القانون والمجلس يتعلقان بالأساس بأمور إدارية ولا يقوضان حرية الإعلام. وأضاف قلاش في تصريح لوكالة رويترز أن البرلمان لا يزال يناقش تشريعا آخر بشأن الإعلام. وكانت نقابة الصحفيين قد ضغطت لإقرار قانون موحد للإعلام يشمل جميع القضايا، لكن البرلمان قرر إصدار قانونين منفصلين. وأفاد نواب في البرلمان وأعضاءبنقابة الصحفيين في مصر بأن قانونا ثانيا للإعلام سيغطي العقوبات وحرية الإعلام وسرية المصادر والعلاقة بين الصحافة والأمن القومي. واتفقت الحكومة مع الصحفيين في مايو/أيار الماضي على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان "مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد". غير أن الحكومة تقدمت مؤخرا إلى المجلس النيابي بمشروعي قانونين، أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره وصادق عليه السيسي أمس الاثنين، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام ولم يصدر بعد. وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ووكيل النقابة خالد البلشي في وقت سابق لوكالة الأناضول "كنا نريد قانونا موحدا تراعى فيه مواد الحريات واستقلالية الهيئات، لكن القانون الحالي بشكل عام يكرس هيمنة السلطة على الإعلام والصحافة". وانتقدت منظمات حقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين -ومقرها في نيويورك- مرارا سجل الحريات في مصر.