صحيفة المرصد : صرح عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن استحداث رسوم جديدة على الأجانب ومرافقيهم في السعودية سيسهم في خفض قيم تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج، والتي تقدر سنويا بـ156 مليار ريال، في وقت كان بمقدور الحكومة ببعض الإجراءات أن تستفيد من بقاء تلك الأموال داخل البلاد عبر إفساح المجال أمامهم لاستثمارها في الصناديق الاستثمارية أو الأعمال التجارية أو الدخول في سوق الأسهم، مما قد يسهم في إنعاش الدورة الاقتصادية وعدم تأثرها. ولم يخف المغلوث خشيته من أن يسهم قرار فرض رسوم المرافقين بمغادرة مئات الآلاف منهم للبلاد، مما قد يضعف من حظوظ الوصول إلى الرقم المستهدف من الرسوم والمقدر بـ56 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة، وبالتالي فقدان خزينة الدولة هذا المبلغ وفقا لصحيفة مكة. غير أن رئيس المركز السعودي للدراسات الاقتصادية الدكتور ناصر القرعاوي كانت له وجهة نظر مخالفة لما ذهب إليه المغلوث، فهو يعتقد أن أسرة العامل الأجنبي تستمتع بكامل الخدمات التي يتمتع بها المواطن، وأن عدم تحصيل الرسوم بمثابة مساواة بينهما، لافتا إلى أنه ليس من العدالة أن يكون هناك مساواة بين الطرفين، في الوقت الذي يدفع فيه السعودي لو أراد أن يزور أي بلد أجنبي مبالغ طائلة نتيجة الخدمات، وهو ما يجعل من «المعاملة بالمثل» مبدأ ملح التطبيق، وأن مثل تلك القرارات المتخذة هي قرارات سيادية ليس لأي جهة كانت حكومية أو غير حكومية الاعتراض عليها. ويعتقد القرعاوي أن نسبة كبيرة من العاملين في السعودية يحرصون على مجيء أبنائهم لأنهم ينعمون بخدمات مجانية قد لا ينعمون بها في بلدانهم، مما يشكل ضغطا على الخدمات والمدن والإسكان والخدمات الصحية وكل مكونات الحياة، لافتا إلى أن قرار فرض الرسوم جاء ليأخذ في الاعتبار خروج العمالة الرخيصة من السوق، وإحلال المواطن مكان الأجنبي، مؤكدا أن تلك الرسوم ستحدث حالة من الهجرة العكسية للعمالة غير المرغوب فيها. ما التداعيات المحتملة؟ 1 نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية ستتخذ قرار الرحيل هربا من الرسوم، مما قد يضعف المبلغ المراد تحصيله منهم 2 الخشية من بقاء المتسترين التجاريين، والذين سيكون لديهم الاستعداد للبقاء حتى وإن كلف الأمر دفعهم رسوما طائلة، كونهم مستفيدين من العيش والعمل بالسعودية