أكدت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أن الدولة عازمة علي مواجهة الإرهاب بكل قوة، والعمل على إعلاء سيادة القانون، مشيرة إلى جاهزيتها لمواجه التظاهرات التي دعت لها جماعة "الإخوان" بعد غد. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء هاني صلاح الدين، عقب الاجتماع الطارىء الذي عقدته الحكومة أول من أمس، لدراسة تداعيات العمل الإرهابي الذي أودى بحياة 6 جنود من الشرطة العسكرية بنقطة تفتيش في منطقة مسطرد القريبة من القاهرة، إن الدولة ستتصدى "بحسم" لأي اعتداء على منشآت مدنية أو عسكرية، مبينا أن "هذه المرحلة تتطلب عدالة ناجزة، وأنه طبقا للدستور فالقضاء العسكري له الحق في النظر في قضايا الاعتداء على رجال ومنشآت القوات المسلحة". وذكر أن هناك خططا وبدائل عرضها وزير الداخلية سواء ليوم التظاهر أوغيره، مضيفا أن "الداخلية نجحت في القبض على العديد من الإرهابيين و"ليس كل شيء يعلن"، وأن نسبة النجاح في العمليات التي تجري في سيناء كبيرة، وتم هدم عدد كبير من الأنفاق والقضاء على العديد من العناصر الإرهابية، إضافة إلى أن الجيش يقوم بدوره علي أكمل وجه". وأكد أن "إجهاض العمليات قبل حدوثها شيء من الصعب تحقيقه، إذ إن الدولة تواجه خصما ليس هينا، لكن الدولة صارمة في مواجهته وهذا يحدث في جميع دول العالم والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي ينهي أي عمل لهذا التنظيم الإرهابي من الوصول إلى الحكم". في السياق، حذر خبراء أمنيون وسياسيون، في تصريحات إلى "الوطن"، من أن مصر تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، مطالبين بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وأوضح رئيس المجلس الرئاسي لحزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، أن "الهدف من العمليات الإرهابية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية خلال الانتخابات القادمة، خاصة وأن جماعة الإخوان لا تريد أن تكون المؤسسة العسكرية متماسكة، ويريدون إفشال المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية". وقال العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني، إن "مصر تواجه حربا حقيقية من خلال الدفع لخلايا إرهابية داخلها تم تدريبها على أعلى مستوى، بهدف استهداف كيان الدول المصرية وزعزعة استقرارها من خلال استهداف المواطنين وأفراد الجيش والشرطة"، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبي العمليات الإرهابية. وقال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء فؤاد علام، إن "أعمال العنف والإرهاب هي الورقة الأخيرة التي يستخدمها الإخوان لأجل الضغط على الحكومة والجلوس معها على مائدة الاجتماعات للتفاوض، وهو ما لن يحدث، مصر ستنفذ خارطة الطريق بالرغم من العمليات الإرهابية، وستمضي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنجاح". من جهته، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي قامت بوضع الدستور، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن قانونها الجديد غير مخالف للدستور، مؤكدا نية وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة. فيما أعلن الناشط الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي، أول من أمس، أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة المتوقعة خلال أشهر، وعبر عن رفضه لترشح المشير السيسي لمنصب الرئيس.