أفادت إحصاءات صادرة عن وزارة المالية، بأن إجمالي ما أنفقته الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على المشروعات والتعويضات والمنافع الاجتماعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 273.5 مليار درهم، بزيادة قيمتها 29.1 مليار درهم، وبنمو نسبته 11.9% عن مجمل الإنفاق في الفترة ذاتها من 2015 التي سجلت مصروفات بقيمة 244.4 مليار درهم. وبينت الإحصاءات الخاصة بمالية الحكومة لدولة الإمارات الصادرة أمس عن الوزارة، وتضم الميزانية الاتحادية، مضافاً إليها الميزانيات المحلية للإمارات السبع، أن الإيرادات المتأتية من الضرائب المفروضة على شركات النفط والبنوك الأجنبية بجانب المساهمات المجتمعية والمنح والإيرادات الأخرى، نجحت في تغطية المصروفات تقريباً. ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي الإيرادات للميزانية المجمعة للدولة خلال فترة المقارنة ليسجل 273.3 مليار درهم مقارنة مع إيرادات بقيمة 223.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2015، بزيادة قدرها 49.4 مليار درهم وبنمو نسبته 22%. وخلال الربع الثالث منفرداً، بلغ إجمالي المصروفات الحكومية 96.2 مليار درهم، مقابل إيرادات بقيمة 84.9 مليار درهم. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحسني، إن «زيادة الإنفاق الحكومي بالإمارات، يعكس زيادة الطلب الذي يرفع من معدلات النمو ويخلق فرص عمل جديدة»، موضحاً أن اقتصاد الإمارات ديناميكي ومتنوع ويعتمد على تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط والغاز. وأضاف أن هذا التنويع يؤمن مصادر دائمة للإيرادات مثل السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تميز اقتصاد الدولة. وأشار الحسني إلى أن الإمارات أصبحت كذلك نقطة جذب للاستثمارات العالمية، وهناك ضخ لرؤوس أموال من الخارج لاستغلال الفرص المتاحة، مؤكداً أن زيادة الإنفاق الحكومي من أهم السياسات فعالية لضمان استمرار النمو الاقتصادي. من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نائب أمين الصندوق، حمد العوضي، إن «زيادة الإنفاق الحكومي تحفز عمل القطاع الخاص، لذا أصبح لدى الإمارات منظومة عمل متكاملة يتشارك فيها القطاعان العام والخاص»، مؤكداً أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الإمارات مبكراً وقبل تراجعات أسعار النفط بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبــح هنـــاك مــــــوارد ماليـــــة عــــــديدة تغطي الإنفاق على المشروعات الخدمية والاجتماعية وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكد أن الإمارات من أقل الدول تأثراً بتراجع عائدات النفط بفضل الرؤية المستقبلية التي تطرح في صورة خطط ومبادرات تغطي جوانب الحياة كافة.