قال مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم محمود حامد، أن منصب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني المقرر إعلانها بداية العام المقبل، سيكون من نصيب الحزب صاحب الأغلبية من النواب في البرلمان. أشار حامد ، في تصريحات نشرت له اليوم ، إلى أن نظام الحكم سيكون نظاما رئاسيا منتخبا، كما هو الحال الآن وما حدث هو أن التعديلات حولت صلاحيات الرئيس التنفيذية إلى رئيس الوزراء، وهو مفوض من الرئيس فاصبح مسئولا من السلطات التنفيذية، باستثناء الأمن والدفاع وهذه الخطوات جاءت خصما من صلاحيات الرئيس وفيما يتعلق بتعيين الوزراء وتشكيل الحكومة. وأضاف مساعد الرئيس السوداني أن رئيس الجمهورية يتشاور مع رئيس الوزراء ويصدر أمر التعيين ، لافتا إلى أن المرحلة الجديدة التي ستتولى فيها حكومة الوفاق الوطني أمر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تهدف إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يفضي إلى تأسيس دولة راشدة، بانتقال ديمقراطي للسلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها الشعب السوداني. وأكد وجود اتفاق بين كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني على أن الفترة الجديدة تحتاج لصبر ووقت، لأن الإنتقال إلى نظام مستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا يحتاج إلى ترتيبات دقيقة . وأوضح مساعد الرئيس السوداني أن التعديلات الجديدة ، التي تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء واضافة عدد من النواب للبرلمان بالتعيين ، وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل ، تمهد لإعلان حكومة الوفاق الوطني التي ستقود البلاد لمرحلة اجراء الإنتخابات العامة في البلاد في عام 2020 ، مؤكدا أن فترة حكومة الوفاق الوطني ستشهد حراكا سياسيا مكثفا لتنفيذ برنامج موحد هو مخرجات الحوار الوطني.  ;