يشارك 20 أكاديميا ومتخصصًا من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي في وضع 8 دراسات خاصة بإعداد البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ بمملكة البحرين، الذي يعمل على إعداده كل من المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة في المملكة. وقال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي خلال حفل إطلاق مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ الذي عقد مؤخرًا في العاصمة المنامة: إن الجامعة أخذت زمام المبادرة لتسهم في تعزيز قدرة مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي على التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال تعزيز التعليم البيئي والتقني وتطوير التخصصات التطبيقية في المجالات ذات الصلة، ونشر نتائج البحوث التطبيقية في مختلف جوانب تغير المناخ وآثاره على هذه الدول خلال السنوات الماضية. وبين أن الجامعة أسهمت منذ عام 2000 في العديد من النشاطات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه من خلال تقديم الاستشارات الفنية وإعداد التقارير الوطنية وتدريب الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية الأخرى. لافتًا إلى أن جامعة الخليج العربي كانت الرائد في إعداد التقرير الوطني الأول لمملكة البحرين عام 2005، وشاركت بشكل فعال في إعداد التقرير الوطني الثاني عام 2012. وفي جانب متصل، بينت منسق فريق جامعة الخليج العربي المشارك في إعداد البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ الدكتورة صباح الجنيد أن 20 متخصصًا وأكاديميا من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي يوظفون خبرتهم المميزة في المجالات والتخصصات البيئية والتقنية والتربوية للعمل من خلال 3 مجموعات عمل مكلفة بإعداد 8 دراسات خاصة بتقرير البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ. وأوضحت الدكتورة الجنيد أن مجموعة العمل الأولى ستُركز على إعداد دراسات آليات وسياسيات تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، والتقارير المرافقة لها والتي تركز على إعداد دراسات التأكد من مستوى وتركيز هذه الانبعاثات. فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على خمس دراسات تناقش وتحلل آثار تغير المناخ على كل من التنوع البيولوجي، ومصائد الاسماك، والسواحل وارتفاع مياه سطح البحر، والبيئة البحرية، والصحة. وستعمل هذه الدراسات على وضع أدوات وآليات للتكيف تساعد مملكة البحرين على التصدي لآثار تغير المناخ في السنوات القادمة. وستنقسم المجموعة الثالثة إلى ثلاث مجموعات عمل، تركز المجموعة الأولى على دراسة نقل التكنولوجيا، وتوظيفها في بعض الصناعات الأساسية في مملكة البحرين، كمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.