تقل أسعار بيع بنزين 91 في السعودية بنسبة 55 في المائة عن سعره عالميا، حيث يبلغ سعر اللتر محليا 75 هللة (0.20 دولار)، فيما السعر العالمي 0.44 دولار (1.65 ريال). ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تقل أسعار بيع بنزين 95 (أوكتان) بنسبة 48 في المائة عن سعره العالمي، حيث يبلغ سعر اللتر محليا 90 هللة (0.24 دولار)، فيما سعره العالمي 0.46 دولار (1.73 ريال). واعتمد التحليل في تحديد السعر العالمي لأسعار البنزين على الأسعار المطبقة حاليا في الإمارات (شهر ديسمبر)، والبالغة 1.62 درهم إماراتي لبنزين بلس 91، وسعر 1.69 درهم لبنزين 95. يشار إلى أن متوسط سعر البنزين 95 في دول العالم يبلغ 0.97 دولار، وتقل أسعار البنزين في السعودية عن هذا المتوسط 75 في المائة. وتتفاوت أسعار البنزين بشكل كبير في دول العالم، نتيجة لعاملي الضرائب والدعم الحكومي، لذا تم الاسترشاد بسعر البنزين في الإمارات كمتوسط للسعر العالمي على اعتبار أن دولة الإمارات حررت أسعاره بشكل كامل. وتُعد أسعار بنزين 95 في السعودية (0.24 دولار) هي ثالث أرخص دولة في العالم بعد فنزويلا (0.01 دولار)، وليبيا (0.10 دولار). وعلى الرغم من رفع فنزويلا لأسعار البنزين العام الجاري، إلا أنها حافظت على مركزها كأرخص دولة في العالم لبنزين 95 نتيجة للتراجع الحاد لعملتها مقابل الدولار، وهو الوضع ذاته الذي جاء في مصر بين أرخص عشر دول في أسعار البنزين. وتأتي السعودية ثالث دول العالم في أسعار البنزين، وفقا لأسعار البنزين في موقع globalpetrolprices.com المتخصص في أسعار البنزين العالمية، وحسابات "الاقتصادية" لسعر الصرف عملات الدول. على الجانب الآخر، جاءت هونج كونج (1.9 دولار) الأغلى في العالم في أسعار البنزين، تليها النرويج بـ 1.76 دولار، وآيسلندا بـ 1.72 دولار. ووفقا للموقع، بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 0.97 دولار للتر، لكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول. وتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة مقارنة بالدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير. وتعتبر الولايات المتحدة حالة استثنائية، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة. وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب. فتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة ما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين. وبحسب برنامج التوازن المالي، سيتم تعديل أسعار الطاقة والكهرباء بشكل تدريجي لإتاحة الفرصة الكافية للقطاعات السكنية وغير السكنية لإجراء التعديلات اللازمة والحد من تأثير التعديلات على الأسر والصناعات والاقتصاد الكلي، يشمل ذلك: التضخم والناتج المحلي الإجمالي ونسـبة البطالة وقـدرة الصناعات على تطبيق مبادرات لرفع كفاءة الطاقة والتميز التشغيلي. وعليه سيتم إعطاء الأولوية لتعديل أسعار المنتجات التي لا تتطلب تغيرات في البنية التحتية، وسيتم الأخـذ بعيـن الاعتبار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 عند تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. كما سيتم إعادة توجيه بعض الوفر لدعم فئات الدخل المنخفض من الأسر ودعم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة. ووفقا للبرنامج، دأبت المملكة على توفير منتجات الطاقة للمستهلك المحلي بسعر مدعوم وأقل كثيرا من أسعارها عنـد التصدير. ويمثل الفرق بين سعر المنتج محليا وسعره عند التصدير تكلفة الفرصة البديلة لبرميل النفط الواحد أو المنافع التي يكتسبها المستهلك المحلي من السعر المدعوم. وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه في عام 2015 ما يقرب من 300 مليار ريال، بناء على سـعر تصدير منتجات الطاقة في ذلك الوقت. ويمكن أن تزداد قيمة الدعم بشكل كبير مع مرور الوقت بسبب النمو المتسارع للاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة والمياه والتغيرات في أسعار تصدير منتجات الطاقة، كما تسهم الأسعار المدعومة في تحفيز النمو المتسارع في استهلاك موارد الدولة. وتعتمد المملكة على النفط والموارد الطبيعية غير المتجددة كمصدر رئيس للدخل، ولذلك لا يمكن على المدى الطويل استمرار استهلاك هذه الموارد محليا بهذا الشكل الجائر وبالأسعار المدعومة. أهداف تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه تكلفة الفرصة البديلة تضيع على المملكة فرصة تحصيل السعر الأمثل لمواردها الطبيعية، وبالتالي استخدام تلك الإيرادات المفقودة في الاستثمار في قطاعات أخرى بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير منافع مختلفة للقطاع السكني وغير السكني. وتكمن لدى المملكة فرصة لرفع كفاءة استهلاك منتجات الطاقة؛ فعلى سبيل المثال احتل سعر البنزين في المملكة في عام 2015 المركز الثالث ضمن قائمة الدول الأرخص أسعارا في العالم، كما كانت نسبة استهلاك البنزين للفرد الواحد في المملكة من أعلى النسب في العالم. وعلى الرغم من الجهود التي بدأتها المملكة في السنوات القليلة الماضية لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن تحقيق نتائج في جميع القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة بسبب الهيكل الحالي للأسعار. ولا تمثل استفادة فئات الدخل المحدود والمتوسط المنخفض (واللتين تمثلان نحو 40 في المائة من سكان المملكة)، من الدعم الحكومي للطاقة سوى (30 في المائة فقط) من قيمة الدعم المقدم لمنتجات الطاقة والمياه، وذلك بسبب الهيكل الحالي للدعم الذي نتج عنه نمو المنافع المكتسبة طرديا مع نمو الاستهلاك. *وحدة التقارير الاقتصادية