غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو سئم من كثرة الانتظار، فلوح على لسان حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "بحل السلطة وتسليم مفاتيحها للأمم المتحدة"!. وبعيدًا عما إذا كان للسلطة مفاتيح حقيقية يفتح بها أبومازن في الصباح ويغلقها في المساء أم لا! وقريبًا من حقيقة أن صندوق القضية بل الأرض الفلسطينية سرقت بالفعل لكن مفتاحها مع أبي مازن! يظل السؤال قائمًا: ما هي حكاية السلطة ذات المفاتيح التي يلوح الرئيس عباس بإغلاقها وتسليم المفاتيح وربما "الكالون" للأمم المتحدة؟!. لقد جاءت السلطة الفلسطينية التي هي بالاسم "حكم ذاتي فلسطيني" وبالفعل "إطار وهمي لتمييع القضية وتطويل أمد حلها إلى ما لا نهاية" نتيجة اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في إطار حل الدولتين. وباختصار وبعيدًا عن العودة لتفاصيل ومآسٍ أكثر من أن تعد منذ توقيع الاتفاق.. وبدلا من الانخراط في تنفيذ حل الدولتين، تنصلت كل القوى الراعية والداعمة تاركة فلسطين تأكل نفسها، بل وراعية وداعمة للانشقاق الفلسطيني الفلسطيني الذي أخذ شكل الدولتين.. دولة فتح في رام الله ودولة حماس في غزة.. ولكأن المقصود بحل الدولتين هو حل فلسطين أكثر وأكثر لتصبح دولتين متنافرتين متنازعتين بل ومتقاتلتين أحيانًا بدلا من دولة إٍسرائيلية "مغتصبة"، ودولة فلسطينية على جزء من الأرض!!. أخيرًا وليس آخر بالطبع، اقترح وزير الخارجية الأمريكي كيري حكمًا ذاتيًا للفلسطينيين، وكأننا سنبدأ اللعبة من جديد أو كما يقولون "من أول وجديد"!. ويقينًا لو أنه -الحكم الذاتي- سيأتي على الطريقة الأوروبية لكان خيرًا أو على الأقل "أفضل الحلول المتاحة لوقف المناحة".. لكنه حكم ذاتي على الطريقة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي عبر عنه القيادي الفلسطيني فاروق القدومي بقوله "إنه يستهدف إبقاء السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتلاعب بقضية اللاجئين". ويضيف قدومي إن حل قضية اللاجئين يستهدف كذلك تفرقة الشعب الفلسطيني وتوزيعه في مناطق مختلفة من بلدان العالم، أو تحميل الدول العربية مسؤولية توطين عدد منهم في أراضيها!. والحاصل أن الحكم الذاتي في أوروبا يختلف بالتأكيد عن "الحكم الذاتي" عندنا!. زرت كتالونيا في إسبانيا، والونيا في بلجيكا وسردينيا في إيطاليا، واسكتلندا في المملكة المتحدة فلم أرَ إحساسًا بالظلم أو بالجوع أو بالفقر أو بالمرض! سألت هناك وأنا ألبي دعوة لاتحاد المنظمات الإسلامية في إسبانيا وتحديدًا في "جرينادا" التي هي "غرناطة": هل يتشرد أطفال الحكم الذاتي مثل أطفالنا؟ هل يعيشون في الخيام مثل أهلنا؟ وقبل هذا وبعده: هل ذاقوا مرارة الاحتلال حتى يطالبوا بالاستقلال؟ هل عانوا من العسف والقهر حتى ينادوا بالحكم الذاتي؟!. في كتالونيا على سبيل المثال حكومة للإقليم، وإدارات أشبه بالوزارات الحقيقية لا الوهمية للصحة والتعليم والثقافة والبيئة والمواصلات والإسكان وغيرها، ولها هوية خاصة وعلم خاص ونشيد وطني خاص.. والأهم من ذلك لها قوانينها التي لا تطبق إلا عندها دون أنحاء إسبانيا. وفي سردينيا نمط إداري خاص، وسمة ثقافية خاصة، وقوانين خاصة، ومجالس تشريعية خاصة بل إنها تحتفظ بضرائبها الخاصة ولا علاقة للدولة الإيطالية بها. وإذا قدر لك وزرت إقليم ألونيا في بلجيكا ستكتشف أنه- الحكم الذاتي- نعمة لا نقمة شأنه في ذلك شأن الأقاليم الأوروبية الأخرى التي تتمتع بالحكم الذاتي في إيطاليا وإسبانيا وغيرها. تابعت تصريحات ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني وهو يناشد الشعب الأسكتلندي عدم التصويت لصالح الاستقلال عن المملكة قائلا: نريدكم أن تبقوا معنا.. سويًا بإمكاننا بناء مملكة متحدة أقوى.. عائلة أممنا تكون في أفضل حالاتها عندما نعمل معًا لمصالح متبادلة وأهداف مشتركة!. مع ذلك، ورغم هذه الجرعة الكبيرة من الاستعطاف رد الزعيم الأسكتلندي أليكس سالمون قائلا: الفرصة تأتي مرة واحدة في الحياة.. دعونا نستقل!!. هذا ما قاله الزعيم الأسكتلندي ردًا على الاستعطاف البريطاني، أما عندنا فقد عرض أبومازن على كيري "نشر قوة من حلف الناتو بقيادة أمريكية في أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، بل إنه أكد في حديث منشور لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح.. ولن تمتلك إلا قوة شرطية بحيث تتولى منع تهريب الأسلحة ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تخشى منها إسرائيل!. العجيب الذي لم يعد عجيبًا أن عروض أو اقتراحات كيري لم تقابل بالاستهجان أو التجريح أو التشكيك من الجانب الفلسطيني "الرسمي" المتمثل في أصحاب أو حراس "السلطة" وإنما من الجانب الإسرائيلي الذي يستخدم الطريقة العربية في الاتهام الجاهز مصورًا كيري وكأنه ليس عضوًا خفيًا في حركة "فتح" وإنما في "حماس"!. وحين يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله السبت المقبل سيكون على الرئيس أبومازن أن يحسم أمره من لعبة المفاوضات التي تنتهي الاثنين.. فإما الاستمرار لآخر المشوار الذي ليس له نهاية وإما تسليم المفاتيح للأمم المتحدة!. والحق أنني تمنيت أن تفعلها إسرائيل وليس عباس، باعتبار أن الطرف الأول هو المستأجر والطرف الآخر هو المالك!. لقد جرب أبومازن ومضى في كل الطرق والدروب التي أغروه بها، فلما اكتشف أو كاد حقيقية موقفهم وموقفه لوح بحل "السلطة، وتسليم المفاتيح للأمم المتحدة مرددًا.. سرقوا فلسطين يا محمد لكن مفتاحها معايا!. sherif.kandil@al-madina.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (41) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain