أدت السيولة المتراجعة في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثالث من تداولات سبتمبر الجاري، إلى فشل السوق المالية في تجاوز مقاومة 11117 نقطة مع مطلع تداولاتها الأسبوعية، وتراجع على إثرها مؤشر السوق الرئيسي TASI إلى ما دون مقاومة 11050 نقطة، متوسط السوق المتحرك 20 يوما، في منتصف التداولات الأسبوعية، حتى أعادت الجلسة الأخيرة مؤشر TASI للإغلاق فوقها، أي عند مستوى 11062 نقطة، ليغلق المؤشر خاسرا نقطة واحدة فقط مقارنة بإغلاقه في تداولات الأسبوع السابق، الثاني من سبتمبر، الذي أغلق فيه عند مستوى 11063 نقطة. وأظهرت تداولات الأسابيع الثلاثة من سبتمبر الجاري تردداً وحيرة في مسار مؤشر السوق المحلية TASI نحو الصعود الذي أغلق للأسبوع الثالث على التوالي دون قمته الأسبوعية مستوى 11068 نقطة. أسهم في هذا الأداء الضعيف لمؤشر TASI تراجع مؤشرات القطاعات القيادية، كقطاع المصارف الذي تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، ومؤشر قطاع البتروكيماويات الذي تراجع للأسبوع الثاني على التوالي. وفي تداولات الأسبوع الماضي تراجع مؤشرا قطاع المصارف والطاقة بنسبة 0.6 في المائة ومؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.7 في المائة، فيما جاء مؤشر قطاع الاستثمار المتعدد في مقدمة القطاعات المتراجعة في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.8 في المائة يليه مؤشر قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.9 في المائة. أما القطاعات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي فكان في مقدمتها قطاعات المضاربة، حيث ارتفع قطاع الفنادق بنسبة 5.2 في المائة ثم قطاع التأمين بنسبة 2.8 في المائة وقطاع الزراعة بنسبة 2.5 في المائة وقطاع النقل بنسبة 1.4 في المائة. أما قيمة التداولات الأسبوعية المتراجعة بنسبة 17 في المائة إلى 54.7 مليار ريال مقارنة بـ 55 مليار ريال معدل تداولات الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري، فقد شهدت تحولاً نحو المضاربة، حيث بلغ نصيب قطاع التأمين منها 20 في المائة، وهو أعلى معدل أسبوعي يحصل عليه القطاع هذا العام الذي كان نصيبه 13.2 في المائة من التداولات في الأشهر الثمانية الماضية. كما ارتفع نصيب قطاع التطوير العقاري من تداولات الأسبوع إلى 10.1 في المائة، أي دون معدله السنوي المقدر بـ 10.3 في المائة بعد تراجع نصيب القطاع في الأشهر الثلاثة الماضية إلى ما دون 8 في المائة من قيمة التداولات. أما القطاعات القيادية فقد تراجعت حصصها من قيمة التداولات الأسبوعية مقارنة بما حققته في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغت حصة قطاع المصارف 9.7 في المائة، أي دون معدله السنوي المقدر بـ 11.4 في المائة، وكذلك هي الحال في قطاع البتروكيماويات الذي بلغت حصته من قيمة التداولات 15.7 في المائة ودون المعدل السنوي المقدر بـ 16.1 في المائة. أما بقية القطاعات فقد استقرت قريباً من معدلاتها ما عدا قطاعي التجزئة والزراعة اللذين يشهدان هدوءا في المضاربة حيث بلغت حصة قطاع التجزئة من تداولات الأسبوع الماضي 4.1 في المائة وقطاع الزراعة 6 في المائة. فنياً لا تزال القراءة التحليلية للمؤشرات الفنية سلبية على الرغم من نجاح مؤشر TASI في العودة للإغلاق فوق متوسط المتحرك للـ 20 يوما عند مستوى 11050 نقطة في الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي، واستمرار بقائه فوق متوسطات المتحرك الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 10635 نقطة، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9655 نقطة. وتشير قراءة المؤشرات الفنية إلى استمرار توقع جني مؤشر TASI أرباح موجته الصاعدة منذ نهاية تداولات يوليو الماضي، وذلك بعد أن استجابت مؤشرات القطاعات القيادية، المصارف والبتروكيماويات، للمؤشرات الفنية وتراجعت في تداولات سبتمبر الجاري. وتظهر هذه التوقعات الفنية من خلال الانحراف السلبي بين مؤشر TASI ومؤشري القوة النسبية RSI ومؤشر تدفق السيولة MFI إضافة إلى استمرار مؤشر الـ MACD في هبوطه وبقائه دون متوسطه المتحرك. ومن المتوقع في التداولات المقبلة استمرار مؤشر TASI في التراجع، لكن قد تشهد تداولات الأسبوع الحالي ارتدادا يصحبه تصريف قبل مواصلة المؤشر عملية جني الأرباح. وتظل إشارة بقاء مؤشر TASI فوق متوسطاته المتحركة الأسية إشارة جيدة تعزز بقاءه في مساره الصاعد حتى إن جنت السوق أرباحها في عملية التصحيح الحالية. وهي نقاط، أي المتوسطات، وقف خسارة مناسبة في حال تجاوزها المؤشر وكسرها هبوطا.