فازت مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) بحق إنتاج النفط وتصديره من أبوظبي مما يساعد الصين على تدبير مزيد من الوقود لنموها الاقتصادي السريع. وتوسعت سي.ان.بي.سي على مدى العشر سنوات الأخيرة في أكثر من 30 بلدا في أنحاء العالم لتوفير إمدادات النفط والغاز التي تحتاجها الصين لنموها الاقتصادي. وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه بموجب الصفقة الممنوحة من رئيس الإمارات العربية المتحدة تطور أكبر شركة طاقة صينية عدة حقول نفط برية وبحرية في أبوظبي وتحصل على حصة من الإنتاج. وقال مصدر كبير في سي.ان.بي.سي "إنه امتياز تقليدي - أي أنك تدفع رسوم امتياز ثم تحصل على حصة المشروع المشترك من الإنتاج." ويسمح نظام الامتيازات الإماراتي لمنتجي النفط بتملك حصص مساهمة في موارد النفط والغاز بالبلد عضو منظمة أوبك وغالبا ما تسيطر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على حصة تبلغ 60 بالمئة في كل مشروع مشترك بينما يأخذ الشركاء الأجانب الأربعين بالمئة الباقية. وستكون شركة الطاقة الصينية العملاقة هي الشريك الأجنبي الوحيد في المشروع المشترك الجديد المسمى شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة وبحصة تبلغ 40 بالمئة في حين تحوز أدنوك الحصة المسيطرة البالغة 60 بالمئة. ويأتي منح الامتياز بعد أن وقعت أدنوك التي تديرها الحكومة شراكة استراتيجية مع سي.ان.بي.سي في يناير كانون الثاني للعمل في مشاريع للتنقيب والإنتاج بالإمارات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المشروع المشترك سيستخرج الخام ويشيد البنية التحتية للمعالجة والنقل لتصدير الإنتاج لكنها لم تذكر تفاصيل عن الحقول التي يغطيها الامتياز الجديد. وظلت شركات النفط والغاز الغربية العملاقة إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال وبي.بي تهيمن على نظام الامتيازات الإماراتي لعقود. لكن بعد 50 عاما من أول كشف نفطي تجاري لها في الإمارات ينحسر الاستهلاك الغربي للخام بينما ينمو الطلب الآسيوي بقوة. وترغب شركات الطاقة الآسيوية في الفوز بحصص في الحقول التي تمد السوق الآسيوية والبعض في أبوظبي يقول إن على الإمارات أن تسمح لمزيد من الشركات الأسيوية بالمساعدة في إدارة الحقول. وعندما حل أجل امتيازات أكبر الحقول البرية في أبوظبي أوائل العام الحالي لم تكن الإمارة قد حسمت موقفها من استمرار العلاقة مع شركات النفط الغربية الأربعة العملاقة التي كانت تديرها. واضطرت أدنوك إلى تولي السيطرة الكاملة على شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) إلى أن تبت السلطات في تمديد العقود مع الشركات الغربية أو استقدام شركات نفط آسيوية جديدة. ولا يشمل اتفاق سي.ان.بي.سي أيا من الامتيازات القديمة التي ترجع إلى عقود مضت. لكنه مؤشر جديد على أن الحكومة تسعى لتوطيد العلاقات السياسية والتجارية مع أكبر زبائنها في آسيا. وقالت فاليري مارسل خبيرة الطاقة في المعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن "يظهر هذا حقا أن أبوظبي تتجه بوضوح صوب آسيا. "لا يعني هذا أن الشركاء القدامى لن يحصلوا على شيء لكنه يشير مجددا إلى أن أنظارهم تتجه شرقا."