قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن مجلس الوزارء وافق على مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك التنمية الإفريقي، والذي تم التفاوض عليهما لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت، أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهما تمهيداً للحصول على القرضين. وأوضحت نصر في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن التمويل سيكون ميسر لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، وسيكون الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً في الصعيد وسيناء ومطروح. وأضافت، أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية. وقالت إن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليار منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري.