أسعدنا وأثلج صدورنا الأمر الملكي رقم: أ/ 86 التاريخ: 26/ 5/ 1435هـ القاضي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ليكون وليًا لولي العهد، مع استمراره في منصبه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، وأن يُبَايع الأمير مقرن وليًا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويُبَايع ملكًا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. ولا ريب أن تعيين الولايات من صلاحيات ولي الأمر، فهو من يختار لها الأَكْفَاء الأمناء، ويعيِّنهم فيها، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}[النساء: 58]، وهذا خطاب لولاة الأمور، والأمانات هي الولايات، والمناصب في الدولة، جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر، وأداؤها: اختيار الكفء الأمين لها، وكما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها، ويقوم بها على الوجه المشروع. إن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليًا لولي العهد برغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومن سمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- وتأييد هذه الرغبة من أغلبية أعضاء هيئة البيعة يؤكد ما تأسست عليه هذه البلاد المملكة العربية السعودية القائمة على شرع الله، المعتصمة بحبل الله المتين، الحريصة على حفظ هذا الكيان الكبير في رفع راية الشرع ووحدة الوطن ولحمة المجتمع، كيف وقد وهبها الله ولي أمر -أدام الله عزه وحفظه- وهبه حكمة وبُعد نظر وحُسن إدارةٍ وتدبيرٍ وتخطيطٍ حاضراً ومستقبلاً خدمةً لدين الله، وقياماً على مصالح الأمة بلاداً وعباداً، فكان صنع هذا القرار التاريخي في مناخ من التفاهم والتعاون والشورى انطلاقًا من الأحكام الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. وهذا القرار الملكي الموفق تضمن معانٍ سامية، تؤكِّد وجوب الاعتصام بحبل الله، والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وضمان استمرار هذه البلاد على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي. لقد حرص خادم الحرمين -أيّده الله- على كل ما يعزّز استقرار الدولة واستمرار مسيرتها، مسيرة متزنة بإجراءات شرعية ونظامية ودستورية، أُسِّست من الاعتماد على شرع الله، ثم مصلحة الوطن ووحدة الأمة في أسلوب سلس وروح مؤتلفة؛ يجسّد ذلك شعبٌ وفيٌّ وأسرة مالكة كريمة وهيئة بيعة دستورية؛ ما يزيد مؤسسة الحكم رسوخًا وقوة وفاعلية وتفاعلية ويرسخ البلاد وحدة وثباتًا. وفي ضوء هذه المقاصد والغايات والآليات جاء الاختيار الكريم الموفق لولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو جدير بهذه الثقة الملكية الكريمة لما أتاه الله من حنكة وسعة علم ودراية وخلق جَم، إضافة إلى صدقه وإخلاصه، وما قدمه لهذا الوطن الغالي من خدمات جليلة من خلال المناصب والمهام الكبرى التي تولاها؛ ما جعله أهلاً لثقة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- وتأييد هيئة البيعة لهذا الموقع المهم -أعانه الله وسدّده- وكتب الخير على يديه لما فيه صلاح العباد والبلاد، فهو أهلٌ لهذه الثقة والمسؤولية. نسأل الله تعالى العون والتوفيق لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وأن يكون خير معين بعد الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. * مدير الجامعة الإسلامية