×
محافظة الرياض

مواطنة تتهم مستشفى الملك خالد للعيون بالتسبب في فقدان بصرها

صورة الخبر

رحب وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساء أمس الجمعة، بتبني مجلس الأمن مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لوكالة الأنباء القطرية، إن دولة قطر ترحب بالقرار الذي قدّمه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف وزير الخارجية القطري، أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مبيناً أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية. وعلى صعيد متصل، أجرى وزير الخارجية القطري صباح اليوم السبت اتصالاً هاتفياً بنظيره السنغالي منكور انجاي. وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في المنطقة. تركيا من جهتها، رحبت تركيا مساء أمس الجمعة بالقرار، وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن القرار يحمل أهمية لأنه يؤكد أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين. وجدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، دعوة تركيا للاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية بأسرع وقت والانصياع لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفاً مشتركاً للمجتمع الدولي. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس الجمعة قراراً دولياً يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأغلبية 14 صوتاً مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وينص القرار على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ويشكل القرار محطة هامة إلى جانب قرارات تاريخية أخرى ارتبطت بالقضية الفلسطينية، ومنها عام 2004 عندما ساهم الأردن في إنجاح استصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الجدار العازل، والدعوة إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، واعتبار إسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية حيث دعا القرار إسرائيل إلى تفكيك أجزاء الجدار التي تم بناؤها في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.