فيما طالب غير نائب برفع «الإيقاف الاحترازي الموقت» عن الإمام والخطيب الدكتور يوسف السند وعودته مجدداً إلى الخطابة في مسجده في القرين، أكدت مصادر في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لـ«الراي» أن «الإيقاف احترازي إلى حين سماع خطبة السند عن حلب من قبل قطاع المساجد وتبيان مدى مخالفتها لميثاق المسجد». واعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش إيقاف الشيخ السند عن الخطابة «امتداداً للعهد السابق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (يعقوب الصانع)، وهو التعامل وفق مسطرة أمنية ضيقة ومبالغ فيها». وقال الحربش لـ«الراي»: «نحن ندعو وزير الأوقاف محمد الجبري الى إعادة الأمور إلى حالة الاتزان والاعتدال التي عرفت بها وزارة الأوقاف سابقاً قبل عهد الوزير السابق»، مشيرا إلى أن «وكيل قطاع المساجد غير قادر على التعامل مع مشايخ فضلاء عرفوا بالاعتدال». ورأى النائب أسامة الشاهين أن «الخطيب والمربي الفاضل الدكتور يوسف السند من الخطباء الفضلاء الذين يجب تكريمهم ودعمهم على خطبته بدلا من إيقافه والتحقيق معه، وعموماً نحن في وسط حملة رسمية وشعبية لنصرة إخواننا في حلب». وأكد النائب محمد الدلال أن «الشيخ السند من الخطباء المعتبرين»، متسائلا عن المبرر للايقاف، وما إذا كان تم التحقيق معه أو مخاطبته قبل الإيقاف؟ داعياً وزير الأوقاف الى أن يجيب عن هذه الأسئلة. وأوضحت مصادر في وزارة الأوقاف لـ «الراي» أن «قرار إيقاف الشيخ السند عن الخطابة اتخذ بشكل احترازي موقت إلى حين سماع خطبته عن حلب من قبل قطاع المساجد وتبيان مدى مخالفتها لميثاق المسجد». وقالت المصادر «إن القرار اتخذ من قبل وكيل وزارة الأوقاف بسبب خطبة ألقاها السند وهو خطيب وإمام في وزارة الأوقاف عن حلب، رأت وزارة الأوقاف أنها مخالفة لميثاق المسجد، الأمر الذي حدا بها إلى إحالة التسجيل الخاص بالخطبة الى الشؤون الفنية والقانونية لسماع ما جاء فيها والبت بالأمر». وأشارت المصادر إلى أن الفصل النهائي يكون بعد سماع التسجيل من قبل الجهة المعنية «فإن اتضح أن الخطبة مخالفة لميثاق المسجد تطبق اللائحة في شأن المخالفة، وإن ثبت أنه لا توجد مخالفة للميثاق يعود الخطيب السند مجدداً إلى الخطابة». ‏‫