رفض مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر بيع أسلحة على جنوب السودان، إضافة إلى فرض عقوبات عليه. ولم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد سبعة من دول المجلس الـ15، وامتنعت كل من روسيا والصين واليابان عن التصويت. وقدمت واشنطن مشروع القرار، معتبرة أن قطع إمكانات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حربا أهلية منذ 2013، أمر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه. وكان النص يدعو إلى فرض عقوبات وحظر بيع الأسلحة لزعيم المتمردين رياك مشار. ويشكل رفض فرض حظر على الأسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011، لكنها عاجزة عن إنهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين. وكان النص يطالب بإدراج رياك مشار، وقائد الجيش بول مالونغ، ووزير الإعلام مايكل ماكوي، على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر. ويشير معارضو العقوبات إلى دعوة الرئيس سلفا كير، في وقت سابق الشهر الجاري، إلى حوار وطني لإعادة السلام، مؤكدين أنه يجب إعطاء السلام فرصة. خطر حدوث فظائع .. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجهود الأمريكية لفرض حظر على بيع جنوب السودان أسلحة، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب. وقال بان كي مون، لمجلس الأمن الإثنين، «إذا أخفقنا في التحرك سيكون جنوب السودان على طريق فظائع جماعية». وكان مشروع القرار يطالب بفرض حظر لمدة عام على «تسليم أو بيع أو نقل أسلحة أو أية معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات». وتشهد آخر دولة أعلنت في العالم، حربا اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح 3,1 ملايين آخرين. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور، إن كل الأطراف يستعدون لمزيد من القتال، وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم. وأضافت، أن «الوضع لا يتحسن بل يسوء»، مشيرة إلى أن «هجمات على نطاق واسع يمكن أن تبدأ في أية لحظة». من جهته، شكك نائب السفير الروسي بيتر إيليشيف، في التحذيرات من خطر وقوع إبادة، مؤكدا أن مجموعات إجرامية «غير منضبطة»، مسؤولة عن أعمال العنف وليس سياسة الحكومة. وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وافقت بالإجماع الجمعة الماضي، على تمديد مهمة بعثة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد، ودعت إلى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد. وبعد مفاوضات شاقة استمرت أياما، تبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أمريكيا ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 ألف عنصر، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017، بما في ذلك قوة إقليمية جديدة من أربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في أغسطس/ آب، لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد. وينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على أن تبقى مهمة قوة حفظ السلام في جنوب السودان حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان، وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.