أعلنت السلطات المصرية أمس تغيير 17 محافظاً سيؤدي خلفاؤهم اليمين القانونية غداً أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كرر أمس دعوته إلى «تعامل شامل مع التنظيمات الإرهابية». وكان السيسي اجتمع أمس برئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي قدم له القائمة النهائية لحركة المحافظين الجدد، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن عدد المحافظين الجدد يبلغ 17 محافظاً سيؤدون اليمين القانونية غداً، أي قبل يومين من فتح باب الترشح للبرلمان. واستقبل الرئيس أمس وفداً يضم مسؤولين أميركيين سابقين كرر عليهم تحذيراته من مخاطر الإرهاب على الأمن الإقليمي والعالمي، داعياً إلى «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره»، وفقاً لبيان رئاسي نقل عن السيسي تشديده على «ضرورة عدم التركيز على تنظيم معين وإغفال وجود التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة في دول أخرى في المنطقة، الأمر الذي يُشكل استمراره وعدم مواجهته بصورة فعالة وفورية خطراً كبيراً على مختلف دول الإقليم، وستمتد تهديداته إلى بقية أنحاء العالم». وأوضح البيان أن الوفد، الذي ضم مستشار الأمن القومي السابق ستيفين هادلي والقائد السابق للقيادة المركزية الأميركية أنطوني زيني والسفير الأميركي السابق لدى مصر دانيال كيرتزر ورئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن ويندي تشامبرلين ونائبها بول سالم، «أكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، واهتمام أعضاء الوفد بالحفاظ على استمرار العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين ودعمها». وأضاف أن أعضاء الوفد الأميركي «نوهوا بما لمسوه خلال زيارتهم من أهمية لاستعادة الزخم الذي ميز العلاقات المصرية- الأميركية على مدار الأربعين عاماً الماضية، وأنهم سينقلون إلى المسؤولين في واشنطن حقائق تطور الأوضاع على الساحة المصرية». ودعا الوفد، وفق البيان، إلى «مواصلة الحوار بين مسؤولي البلدين لعرض الشواغل الخاصة بكل منهما والعمل على تقريب وجهات النظر في مختلف المواضيع، مع ضرورة التركيز على البُعد الاستراتيجي في العلاقات المصرية- الأميركية والتغاضي عن بعض القضايا البسيطة التي قد تعوق تلك العلاقات التاريخية». وأكد السيسي خلال اللقاء الذي حضرته مستشارته لشؤون الأمن القومي فايزة أبوالنجا «حرص بلاده على تعزيز العلاقات المصرية- الأميركية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، قبل أن يتناول التحديات العديدة التي تواجه مصر والتي تتطلب دعم الدول الصديقة، خصوصاً الولايات المتحدة، للجهود التي تُبذل لاستعادة الاستقرار وتوفير الأمن للشعب المصري ومحاربة الإرهاب». وطالب الجميع بـ «احترام إرادة الشعب المصري التي عبر عنها في ثورة 30 يونيو»، في إشارة إلى التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مشدداً على «حرصنا على استكمال خطوات خريطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 21 الشهر المقبل»، منوهاً كذلك بـ «احترام مصر حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، والتي لا تقتصر على الحقوق السياسية فحسب، وإنما تشمل كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري». ولفت إلى مطالبته «مؤسسات الدولة كافة، ومن بينها جهاز الشرطة، بضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وبأن يكون التعامل معهم في إطار القانون». إلى ذلك، أصدر السيسي قراراً بإنشاء أربعة مجالس اختصاصية تتبع الرئاسة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة، هي «المجلس التخصصي لتنمية المجتمع»، و «المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي»، و «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية»، و «المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي»، على أن يكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين الرئيس مُنسقاً لكل مجلس من بين أحد أعضائه. ولم يسمِ القرار أعضاء تلك المجالس، لكنه أشار إلى تشكيلها «من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب».