كشف مصدر قضائي بوزارة العدل بأن المحكمة العليا ليس من اختصاصها الأمر ببيع الأرض العائدة لمستثمر البورصة السجين «أحمد الصريصري» الواقعة بكورنيش جدة مشيرًا إلى أن المحكمة العليا معنية فقط بالتدقيق في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تمهيدًا لإصدار قرارها بتأييد هذه الأحكام أو نقضها فقط، حيث إن تنفيذ الأحكام هو من اختصاص محاكم التنفيذ. وعن أمكانية إيقاف تنفيذ بيع أرض الصريصري في حالة تقديمه لضمانات بتسديد المساهمين أموالهم أشار المصدر إلى أن الأنظمة القضائية كفلت للجميع حقوقهم ومن اختصاص محاكم التنفيذ إمهال المدين مدة 6 أشهر إذا كان جادًا في تسديد الأموال التي بذمته لأصحابها في حالة تقديمه لضمانات صحيحة. وفي السياق ذاته تباشر محكمة التنفيذ في منتصف الأسبوع الحالي ملف قضية مساهمات الصريصري حيث أبلغت مصادر «المدينة» أنه حتى الآن لم يصدر توجيه من قاضي التنفيذ بالموافقة على بيع أرض الصريصري. أحكام ومساهمات من جانبها أشارت مصادر مقربة من الصريصري إلى أنهم بصدد تقديم تقرير من أحد المكاتب المحاسبية الرسمية لمحكمة التنفيذ وذلك بهدف المطالبة بخصم أرباح المساهمين من رؤوس الأموال للمطالبة بإلزامه فقط بتسديد رأس المال والتي سوف يتعهد بتسديدها في حالة الموافقة على ذلك، حيث إنه سوف يستند في مطالبته بذلك على اعتبار أن الحكم القضائي الصادر ضده والمتضمن سجنه لمدة 15 سنة جاء على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال. أمين التصفية أمين التصفية المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي قال في حديثه «للمدينة» إن الأحكام الخاصة بملف مساهمات الصريصري والتي من بينها مصادرة أموال الصريصري اكتسبت القطعية النهائية من أعلى درجات التقاضي وهي المحكمة العليا وليس لدى الصريصري الآن أي طريقة من طرق الاعتراض على هذه الأحكام مشيرًا إلى أن سعر الأرض المقدر بـ (187) مليون ريال هو سعر مزاد تم بإجراءات رسمية وننتظر إجراءات قاضي التنفيذ خلال الأيام المقبلة لإكمال الإجراءات تمهيدًا لإعادة حقوق المساهمين. واختتم الغامدي حديثه بقوله إن الصريصري لو كان جادًا وصادقًا في إعطاء المساهمين حقوقهم لقام بذلك منذ السنوات الماضية معتبرًا أن ما يقوم به الآن هو عبارة عن إثارة فقط ولا يقدم ولا يؤخر في ملف القضية. وبالعودة إلى التقرير المحاسبي للصريصري تبيّن بأن المبالغ المودعة في حساب مؤسسته لخدمات الأسهم (٤٩٣,١٤٨,٨٧١) ريالًا هي إجمالي راس المال المودع من المساهمين فيما كانت الدفعة التي سددها من راس المال قبل إيقافه (١١٥) مليونًا وتبقى من راس المال (٣٧٨,١٤٨,٨٧١) ريال، مشيرًا إلى أنه ومن خلال خصم الدفعات التي تم سدادها للمساهمين قبل إيقاف الصريصري فإن اجمالي المصروف للمساهمين (٤٣٣.٢٥٦.٦٠٠) ريال حيث وصلت الأرباح المسلمة للمساهمين ٣٢٨.٢٦٦.٦٠٠ فيما بلغ إجمالي رأس المال المتبقي (٥٠.٧٨٣.٢٧١) ريالًا. من جهته طالب المساهم احمد الرفاعي بتنفيذ الاحكام الصادرة بحق الصريري دون النظر الى هذا العرض الذي تقدم به وقال: إن المذكور اعتدنا منه مثل هذه التصريحات بهدف تعطيل التنفيذ ونحن على قناعة بعدم الالتفات لها من الجهات ذات العلاقة. خلفية القضية يذكر أن قضية مساهمات الصريصري أخذت العديد من المجريات المتتالية على مدى ما يقارب من 10 سنوات بدءًا من صدور حكم المحكمة الجزئية بجدة والمتضمن سجن أحمد الصريصري 15 سنة وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه 10 سنوات من السفر بعد الحكم واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة حيث تم تأييد الأحكام المذكورة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وتتباعت مجريات القضية خلال السنوات الأخيرة بصدور قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد سليمان الصريصري حيث رفضت تغريم أو حجز ممتلكاته وأرصدته بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده مبينة أن المذكور لم يثبت عليه عدم مخالفته لنظام السوق المالية أو ممارسة الوساطة دون ترخيص. ووصلت القضية إلى ذروتها بالتزامن مع إجراءات عملية بيع أرض الكورنيش والتي لم تتجاوز مبلغ 178 مليون ريال حيث اعترض الصريصري على إجراءات البيع باعتبار أن سعر الأرض يتجاوز 280 مليون ريال من خلال تسعيرة اللجنة العقارية للغرفة التجارية قبل عدة سنوات بالإضافة إلى تسعيرة إحدى شركات العقارالكبرى والتي قدرت قيمة الأرض بمبلغ 350 مليون ريال. وعلى إثر تلك المستجدات تم إيقاف إجراءات بيع الأرض المذكور بالتزامن مع تقديم الصريصري خطابًا للجهات المختصة والتي أحالتها للمحكمة العليا والتي بدورها أصدرت قرارها بتأييد الأحكام القضائية الصادرة ضد الصريصري .