أقر الرئيس المصري أمس السبت قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وأصدر قراراً رئاسيا بذلك. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية المستشار علي عوض في مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الإجراءات حتى إتمامها بإعلان المرشح الفائر بهذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الأخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد. وأشار المستشار إلى أن مواد القانون بلغت 60 مادة مكونة من 7 فصول، وقد وضع القانون 6 شروط للترشح للرئاسة تضمنت أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه أو زوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابًا بمرض ذهني يؤثر على أداء مهامه ولا يقل عمره عن 40 سنة. كما طالب القانون مرشحي الرئاسة بسداد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح.