واصلت الدائرة 19 جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر التظلم على طلبات أوامر المنع من التصرف في الأموال التي أصدرتها النيابة العامة بحق 25 متهما، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية. وطلب دفاع المتهم أيمن إبراهيم فرج، التأجيل حتى يتمكن من رد هيئة المحكمة، فطلب القاضي إخراج المتهم من القفص وسأله عما إذا كان يريد رد المحكمة، فرد المتهم: "أنا مش فاهم يعني إيه رد المحكمة"، فاعترض الدفاع على سؤال المستشار، فعلق القاضي"أنا يطبق القانون لازم هو يقول بنفسه أو يكون معاك توكيل رسمي بالرد". فتعالت أصوات المحامين الحاضرين داخل القاعة مطالبين من دفاع المتهم الـ13 بالتنازل عن طلب الرد، ليرفع القاضي الجلسة منفعلا مما يثار أثناء انعقاد الجلسة. كانت النيابة أمرت بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات. وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية. يذكر أن نيابة الأموال العامة قررت سلفاً تجديد حبس المتهمين 45 يوماً.