نحمد الله أننا نعيش في مجتمع يدين بالإسلام، ويعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية الصحيحة دون أن تُفرض علينا ضغوط أو قيود، ونحمد الله أننا نعيش في وطن آمن مطمئن، يسافر أحدنا بأهله وماله آلاف الكيلومترات دون أن يتعرض لأذى، بل إن بعضنا يسافر لأشهر أو سنوات خارج البلاد تاركاً أبناءه وأهله وأملاكه دون أن يساوره أي خوف أو قلق عليهم، وكأنه يعيش بينهم؛ فوسائل الاتصال بينه وبين أسرته لا تنقطع في أي مكان أو زمان، وقد يتحدث إليهم عبر الاتصال المرئي. أليست هذه نعمة تستوجب منا شكر الله عليها؟ ومع كل هذه النعم التي يحسدنا عليها أعداؤنا إلا أننا أمام مشكلة كبيرة، بدأ نسيجها يتشكل أمامنا دون أن نُنكر ذلك على فاعلها؛ فقد أصبح كل منا يستخدم وسائل الاتصال كيف يشاء، فإن كان من أهل الصلاح والتقى استخدمها فيما يرضي الله، وإن كان من أهل الفساد والضلال - والعياذ بالله - استخدمها فيما يؤثر على الآخرين في دينهم ودنياهم، ويبث عبرها سمومه من أكاذيب وغيبة ونميمة، معتمداً في أحايين كثيرة على السباب والشتائم لكل من لا يوافقه الرأي، بل تصل إلى انتهاك الأعراض ونشر (الغسيل)، سواء كان ذلك صحيحاً أو غير صحيح. إنَّ المشكلة الكبرى التي تواجه مجتمعنا من أناس لا همَّ لهم إلا أذية الآخرين تتمثل في نقل أخبار كاذبة، بل إن البعض يشارك بحسابات مزورة وبأسماء مستعارة لزرع الفتن وتأليب المجتمع وتفكيكه، وكثير من الأمور وصلت إلى الأسوأ؛ فقد أصبح يُنشر أخبار الموت لأفراد وأسر؛ فيتم ترويع أهلهم وذويهم، وتبدأ اتصالات التعازي تنهال على أهل المتوفى، ثم يكتشف الجميع أن الخبر غير صحيح، فينشر تكذيب ذلك عبر وسائل الإعلام.. والأمثلة في ذلك كثيرة، منها أنه تم خلال الأيام الماضية نشر أخبار وفاة الشاعر إبراهيم خفاجي والإعلامي حامد الغامدي والدكتور راشد الزهراني.. وآخر تلك الأخبار ما تناقلته وسائل الاتصال عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، الذي نفاه لهذه الصحيفة الأستاذ أسامة نقلي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. إننا نحتاج إلى حل جذري لهذه المشكلة، وإلا فإن الأمور ستفلت؛ وسيصعب القضاء عليها بعد اتساعها. والحل في نظري هو معاقبة مَن يثبت أنه نشر خبراً كاذباً يسيء للآخرين، وتقديمه للعدالة، وتعويض المتضررين من تلك الأخبار، خاصة أن الأمر أصبح سهلاً في التعرف على المسيئين بوسائل الكشف الحديثة لدى المسؤولين.