بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس مداولاتها بشأن تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة بارك جون هاي التي يمكن أن تصبح أول رئيسة منتخبة لكوريا الجنوبية يطاح بها من الحكم. وتم توجيه الاتهام إلى بارك في تصويت برلماني جرى في 9 ديسمبر بنسبة أكبر من المتوقع بعد اتهامها بالتواطؤ مع صديقة لها للضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات لمؤسسات لا تهدف للربح تدعم مبادرات رئاسية. ونفت بارك التي حكم والدها البلاد 18 عاما بعد أن استولى على السلطة في انقلاب عام 1961 ارتكاب أي مخالفات واعتذرت عن الإهمال في علاقاتها مع صديقتها تشوي سون سيل التي تواجه محاكمة منفصلة. ولم تمثل بارك أو تشوي أمام المحكمة اليوم الخميس حين قرر القضاة ضم وثائق تحقيقات النيابة لأوراق القضية فيما يمثل انتكاسة مبكرة لفريق الدفاع عن الرئيسة الذي حاول تجنب ضمها. وهبطت شعبية بارك إلى مستويات قياسية منذ تفجر الفضيحة لكن الكثير من أبناء كوريا الجنوبية كانت لديهم شكوك بالفعل بشأن قيادتها لأسباب منها كارثة عبارة وقعت عام 2013 قتل فيها 300 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس. وتطرقت المحكمة إلى الحادث اليوم الخميس وطلبت أن تقدم باك روايتها عن أنشطتها خلال فترة الساعات السبع التي تطورت خلالها الأحداث. ويتهمها منتقدوها بالإهمال. وقالت المحكمة إنها ستعقد الجلسة التالية لنظر القضية في 27 ديسمبر .