قال البنك المركزي المصري، أمس (الأربعاء)، إن البنوك العاملة في البلاد وفرت 7.9 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر صرف العملة وحتى 14 ديسمبر/ كانون الأول. وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وذكر البنك المركزي في بيان أن هذه الأموال التي تم توفيرها لعمليات التجارة الخارجية من بينها 4.6 مليار دولار «تم استخدامها في سداد اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل وتم فتح اعتمادات مستندية بمقدار 3.3 مليار دولار». وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.