في نتيجة لم تكن مفاجئة، رفض مجلس الشورى بأغلبية أعضائه تمرير مقترح درس نظام للتحري المدني الخاص، متجاهلين رأي اللجنة الأمنية الداعمة للمشروع، مقتنعين بالمخاوف التي أبداها رأي الأقلية من شرعنة ذلك لعمليات التجسس، وسط اعتبار أن مثل هذا المشروع يعد بمثابة "إرهاب ضد المواطنين". وفيما سعى رئيس اللجنة الأمنية في بداية طرح المشروع إلى التقليل من المخاوف التي أبدتها الأقلية في رأيها حول الموضوع، لكونها تنطوي على "شكوك وظنون"، ردت الأقلية على لسان العضو عبدالرحمن العطوي بالإشارة إلى أن المشروع المقدم يعد من أنواع الإرهاب ويدخل في خانة الفساد المالي والإداري، ويشجع على تسريب المعلومات. وكانت أكثر المداخلات قوة التي استند إليها مجلس الشورى في تشكيل رأيه الرافض كما كان واضحا، مداخلة عضو المجلس الدكتور حازم المرزوقي الذي حذر في سياق مداخلته من إقرار مثل هذا التوجه، مستشهدا بتبعاته على دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية التي طبقت مثل هذه التجربة في السابق وهو ما أوقع الحكومة الأميركية تحت طائلة الابتزاز وعدد لا بأس به من أعضاء الكونجرس، كما أسهم ما يسمى بالمتاجرة بالبيانات الشخصية في الإطاحة ببعض الحكومات، مبديا قناعة تامة بأن إقرار مثل مشروع كهذا هو عبارة عن "شرعنة للتجسس". ومني مشروع نظام التحريات المدني الخاص بهزيمة ساحقة عند التصويت على مدى ملاءمته من عدمه، ولم يحصل إلا على 18 صوتا داعما فقط، وهي من المرات القليلة التي يحصل فيها مشروع ما على مثل هذا العدد القليل من الأصوات، ما دفع بأحد الأعضاء تندرا إلى أن يقول في كواليس الجلسة "يستحق دخول موسوعة جينيس العالمية على مثل هكذا نتيجة". إلى ذلك، طلب مجلس الشورى من وزارة الحج اعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، مشددا على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433 /1434. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس أكد في قراره على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية. كما طالب المجلس وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها. وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الأستاذ عساف أبو ثنين وتبنت اللجنة مضمونها. ودعا المجلس في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي وتبنتها اللجنة.