قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، 3 سنوات، في قضية "فساد"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر إن "محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، قضت اليوم، بتأييد حكم بحبس سليمان، 3 سنوات، وحبس 4 مسؤولين آخرين لمدة عام لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام". ووفق المصدر أدين المتهمون بـ"تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار المال العام". وأوضح المصدر القضائي أن "الحكم نهائي وبات". فيما أشار مصدر بهيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أنهم "لم يحضروا جلسة اليوم (يحاكمون وهم خارج السجن)، ويحق للشرطة القبض عليهم، فيما ستقوم النيابة العامة بحساب المدة القانونية التي قضوها مسبقًا في السجن (سواء بالحبس الاحتياطي أو على ذمة القضية)، وبعد ذلك سيتم تحديد موقفهم من الحبس من عدمه". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أبريل/ نيسان 2012 بالسجن المشدد 5 سنوات لإبراهيم سليمان، والحبس عام لـ4 مسؤولين سابقين بالحكومة المصرية، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم في ديسمبر/ كانون أول من نفس العام، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة أخرى. وفي سبتمبر/ أيلول 2015، أصدرت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة (خلال إعادة محاكمتهم) حكما بمعاقبة سليمان بالسجن 3 سنوات، والسجن عام للمسؤولين الأربعة الآخرين، غير أنهم طعنوا على الحكم مرة أخرى. وأخلت محكمة النقض سبيل سليمان وبقية المتهمين في أكتوبر/تشرين أول الماضي على ذمة القضية، وحددت جلسة اليوم لنظر الطعن. وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بمبارك، حوكم معظم رموز نظامه بتهم فساد أو قتل متظاهرين، غير أن أغلبهم حصلوا على أحكام بالبراءة.