في زيارة قديمة لبلادنا كشف أحد المسؤولين الصينيين في تصريح صحفي منشور، أنه وجد في أسواق السعودية بضائع لا يسمح بيعها في أسواق بلاده! ذلك التصريح ليس له سوى تفسير واحد وهو أن بعض ما يباع في أسواقنا لم يعد مأموناً.. وما يباع فيها بالكامل بحاجة للمراجعة. قبل يومين كان وزير التجارة السعودي في بكين يدور بين بعض رؤساء التحرير والكتّاب السعوديين، ويوزّع ورقة تحوي نقاط اتفاقية برنامج التعاون الفني بين وزارة التجارة والصناعة السعودية، والمصلحة الوطنية للفحص والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية.. للإنصاف فقد شكرته أثناء اجتماعنا مع بعض وزراء الحكومة وأمام وزير المالية ووزير البترول تحديداً على احترامه وتقديره للصحافة المحلية وتجاوبه معها.. واعتباره لها شريكاً فاعلاً في أي عملية تصحيحية. اطلعنا على الاتفاقية.. كانت مثالية جداً! هكذا بتنا ننظر للأنظمة.. الحقيقة لا ينبغي أن تغضب أحداً.. من الذي أوصل النظام لأن يكون غريباً بيننا.. كان السؤال المطروح على الوزير متى تتحول الاتفاقية إلى واقع.. أسعدنا بقوله الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ! هذا أمر يبشّر بالخير.. الاتفاقية ستحد من تدفق السلع المغشوشة، بالإضافة لوضع قائمة سوداء للمصانع والشركات والتجار والمختبرات، ومعاقبة المصانع والشركات والتجار المخالفة وفق أنظمة كل بلد، بحيث يشعر كل بلد الجانب الآخر بكل الإجراءات المتخذة ضد المصانع والشركات والتجار المخالفة! إضافة لتبادل المعلومات عن المصانع والشركات والتجار الذين يمتهنون تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية المخالفة.. هذه الأخيرة نقطة إيجابية قد تخدمنا نحن.. مؤكدا أن الجمارك السعودية ستكون شريكاً فاعلاً في هذه الاتفاقية، نحن أمام حملة تصحيحية.. يفترض في نفس الوقت أن يكون المواطن أحد أهم محركاتها.. ننتظر حملة مرتقبة لتنظيف السوق المحلي من البضائع الرديئة.. تلك التي يعد بيعها في موردها جريمة يعاقب عليها القانون.. لكن؛ هنا تفتح لها الأبواب، وتباع علناً في أسواقنا! الوطن