اتفقت المملكة مع جمهورية الصين على تطبيق بنود "جنيف 1"، المتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا.   وقالت والمملكة والصين في بيان مشترك صدر في نهاية زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد: "أعاد الجانبان التأكيد على ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية، والتطبيق الكامل لبيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 يونيو 2012، المتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وذلك حرصا على مصير سوريا والمصالح الكلية لشعبها، وأن الحاجة الملحة هي الإسراع بالحل السياسي، وتنفيذ بيان جنيف، ووقف سفك الدماء وقتل الأبرياء ووقف إطلاق النار. كما أكدا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين، وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين داخل سوريا وخارجها".   وأفاد البيان أن "الجانبين شددا على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم، واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد"، وأكدا رفضهما ربط الإرهاب بأي دين أو مذهب. وفي هذا الشأن أبدى الجانب السعودي إدانته لأعمال العنف الإرهابية الخطيرة التي وقعت بمدينة كونمينغ الصينية وأسفرت عن مقتل عدد من الأبرياء، وقدم تعازيه لجمهورية الصين الشعبية ولذوي الضحايا".   وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي في تصريح صحفي، أمس السبت، أن لبلاده رؤيتها الخاصة في المسألة السورية، واصفا موقف بلاده بأنه "موضوعي ومنصف وجدّي ومدروس"، ويتمثل في ضرورة الحفاظ على المقاصد والمبادئ لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وحماية المصلحة الأساسية والبعيدة المدى للشعب السوري.   يذكر أن الصين وروسيا استعملتا حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي فرض على النظام السوري القبول بمقررات "جنيف 1".   اقرأ أيضا:   سمو ولي العهد يغادر الصين في طريقه إلى الرياض