لا يمكن أن تكون هناك تقنية بلا أخطاء؛ هذا أمر مفروغ منه. وغالباً ما تكون هناك إجراءات احترازية لمواجهة تلك الأخطاء، وتقليلها إلى أقصى حد ممكن. وإذا حدث الخطأ بعد ذلك كله، فإن المشغلين لهذه التقنية، يحصرون ضحاياه ويتعاملون معهم التعامل الملائم، إما بالاعتذار أو بالتعويض المناسب. هذه هي القاعدة العامة المتبعة في كل دول العالم المتقدمة. أما في دول العالم غير المتقدمة، فإن أخطاء التقنية هي من الأمور الاعتيادية التي تحدث يومياً في كل القطاعات الخدمية، دون أن يقابلها أي اعتذار أو أية تعويضات، وأحياناً يتحمل من أُرتكب الخطأ التقني في حقه، كل تبعات الخطأ، من تعطيل لمصالحه الشخصية أو المالية أو الادارية أو الحقوقية. في الهيئة العامة للسكك الحديد، تُستخدم التقنية في إجراءات الحجز على قطار الرياض الدمام، و هناك مشكلة متكررة في اعتماد التواريخ ، خاصة حينما تكون هناك اختلافات في دخول الشهر الهجري، الذي يجب ألا يُستخدم أصلاً في مثل هذه الإجراءات، لكونه غير معتمد دولياً من جهة، ولأنه قد يختلف عن التقويم الرسمي، على الرغم من كل المطالبات باعتماد تقويم ام القرى، لأنه اساساً يستند إلى رؤية. مجموعة من الركاب، خسروا الاسبوع الماضي حجوزاتهم التي عملوها بشكل مبكر، لأن ثمة اختلاف في التقويم. وهذا الخطأ ليس خطأهم، ومع ذلك دفعوا ثمنه. و لم تجدِ محاولات الاقناع التي قاموا بها لمشرف الفترة، بأنهم ليسوا مسؤولين عن مشاكل التقنية في الهيئة، إذ أصر على إلغاء حجوزاتهم، دون أن يكون لديه أي احساس بالذنب!!
