قال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، المتحدث الرسمي لها، إن الوزارة لن تسمح بإقامة مشاريع أو مزارع استزراع سمكي في المناطق الداخلية على المياه العذبة، إلا للمزارع التي تنتج محاصيل زراعية تستهدفها الوزارة في الأمن الغذائي. وأبلغ "الاقتصادية" أن الوزارة رصدت تجاوزات محدودة في بعض المزارع وطلبت من أصحابها تصحيحها، مبيناً أنه في حال عدم تصحيحها في الزيارة القادمة لمراقبي الوزارة، سيتم سحب الترخيص من المزارع، ومخاطبة أمير المنطقة أو رئيس المركز لإغلاق المزرعة "بقوة القانون" ــ على حد وصفه. من جهتها، رصدت إدارة المزارع السمكية بالوزارة في تقرير ــ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ــ ارتفاع معدلات استخدام المياه في الاستزراع السمكي الداخلي واستنزاف مخزون المياه الجوفية، ولخصت أسباب ذلك في عدم وجود ضوابط وعقوبات على الممارسات المخالفة، وضعف المراقبة والمتابعة من الجهات المسؤولة عن مخزون المياه الجوفية. وكذلك ضعف الإدارة الفنية، والمستوى الفني للعمالة الأجنبية في المزارع السمكية، وعدم وجود مهندسين مختصين في كثير منها، واستخدام الأعلاف غير المطابقة كماً ونوعاً لاحتياجات نوع الأسماك المستزرعة، والاستخدام العشوائي للكثافات التخزينية في أحواض الأسماك، وضعف الدور الإرشادي لمشاريع الاستزراع السمكي في المياه العذبة، وغياب الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، والسبب الأخير أن معظم مشاريع الاستزراع السمكي في المياه العذبة ملكيات خاصة.
