أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الاثنين في مقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، في مجال تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـ(القوى العاملة، التنمية الاجتماعية، المنشآت)، وتبادل وتكامل البيانات الإحصائية. وتدعم مذكرة التفاهم، المراصد الوطنية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، فضلاً عن إنتاج مؤشرات ومنتجات جديدة تدعم رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وكذلك توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات ذات العلاقة بـالقوى العاملة، التنمية الاجتماعية، المنشآت. وتحقق مذكرة التفاهم، أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، استراتيجية التوظيف السعودية، خطة التنمية العاشرة، استراتيجية الخصخصة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. وتشمل أهداف ومجالات المذكرة، التوحيد والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات القوى العاملة، خصوصاً ما يتعلق بعدد المشتغلين والباحثين عن عمل، ومعدلات المشاركة، وأعداد العمالة الوافدة، ومعدلات البطالة، وكذلك تسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، والبيانات والمعلومات الإحصائية. وترتكز محاور المذكرة على تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات إحصائية على درجة عالية من الدقة، ونصت بنود المذكرة على تطوير وتوحيد التصنيفات المستخدمة حالياً لكافة بيانات سوق العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة. وتركز مذكرة التفاهم في أهدافها على التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية مصنفة حسب المنطقة الإدارية (منطقه إدارية ـ محافظة ـ مركز إداري ـ مسمى سكاني) والنشاط، وعدد المشتغلين حسب الجنسية والميزانية.