رانغون (أ ف ب) - بعد شهرين من الاضطرابات العنيفة في شمال غرب بورما حيث يقيم الاف الروهينغا، تعقد دول جنوب شرق اسيا اجتماعا طارئا الاثنين في رانغون لبحث هذه الازمة التي تبعث مخاوف من حركة هجرة جديدة لهذه الاقلية المسلمة المضطهدة. ووجه مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين الجمعة الماضي انتقادات شديدة الى ردود فعل حكومة بورما برئاسة اونغ سان سو تشي منذ بدء اعمال العنف. ورأى أن نهج الحكومة "متهور وغير مجد وعديم الاحساس"، معتبرا أنه "نموذج لنهج يؤدي الى تفاقم الوضع". وقلة من بلدان رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) تتجرأ على مهاجمة بورما بشكل مباشر، باستثناء ماليزيا. ويسود توتر شديد بين البلدين منذ أن ندد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بـ"ابادة" للروهينغا مطالبا اونغ سان سو تشي بالتحرك حيال الوضع. وتجري رئيسة الوزراء التي تتولى ايضا وزارة الخارجية، محادثات الاثنين مع نظرائها من جنوب شرق اسيا. وبدأت الازمة الحالية مع الروهينغا اثر هجمات استهدفت في تشرين الاول/اكتوبر مراكز للشرطة في ولاية راخين (شمال غرب). وعلى الاثر شن الجيش البورمي حملة عسكرية واسعة النطاق اسفرت عن مقتل العشرات وفرار 27 الفا من الروهينغا الى بنغلادش وسط روايات عن فظاعات ارتكبها الجنود البورميون من جرائم اغتصاب جماعي وقتل واحراق مساكن. ورفضت الحكومة البورمية هذه الاتهامات مؤكدة أنها تواجه مئات "الارهابيين". وقال الامين العام السابق للرابطة اونغ كنغ يونغ لوكالة فرانس برس إن "هذا النوع من المشكلات، اذا لم تتم معالجته بصورة جيدة، فسينعكس على السلام والامن في منطقة آسيان". وشهدت المنطقة في أيار/مايو 2015 أزمة إنسانية خطيرة حين بقي الاف الروهينغا عالقين في خليج البنغال بعدما تخلى عنهم مهربو اللاجئين في وسط البحر. ويقطن في راخين القسم الاكبر من الروهينغا البالغ عددهم مليون نسمة، ويشكل البوذيون أقلية فيها فيما هم الاكثرية الساحقة في البلاد (95%). وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينغا التي تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون اجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.